«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة حول سياسة الغذاء إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة عن خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي إلى لجنة الزراعة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمناقشة التقرير ودعوة الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، للاستماع إلى رؤيته.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة، عن إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس النواب، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كل المديريات الزراعية بالمحافظات، لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية جرى رصد عدد 20 ألف حالة تعد، وإزالة 17 ألف حالة منها، وجار الانتهاء من إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات.
حظر التعدي على الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على دور الوزارة، بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، أوباشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع بقية الأنواع من اللجان، وكذلك الاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكل الأوجه، منها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية.
وتابع: «القانون يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الزراعة مجلس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة وزیر الزراعة حالة تعد ألف حالة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية