وزير الزراعة يستعرض أمام “النواب” جهود التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود الوزارة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة.
وأشار فاروق إلى انه تلاحظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الاكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الإستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف وزير الزراعة انه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.
وأوضح فاروق أنه تم ايضا التوجية بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الاصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، أشار الوزير أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال أنتاج تقاوي هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في إستخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على إمتداد ما يزيد عن المليون فدان في الأراضي القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعماً للمزارعين مع توفير هذه الخدمات لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بتوفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف في خطتها خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وقال إنه من خلال متابعته عن كثب لهذا الملف الهام، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وأضاف أنه خلال الشهور القليلة الماضية، قد تم التنسيق مع وزارة التموين والسادة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي:
- سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه
- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه
لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة إنتاجنا منها وتقليل الإستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين أحدي شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة الجلسة العامة مجلس النواب التقاوي المعتمدة التقاوی المعتمدة وزیر الزراعة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، بما يتطلب معه سد هذه الفجوة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية.
ويعرف التنوع البيولوجي على أنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها.
من جهته استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، من كافة الجوانب بما يخدم الحفاظ على هذا التنوع ويلبي كافة المتغيرات.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي.
دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي
يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي:
منتجات التأمين
- حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية.
- تأمين انقطاع الأعمال: يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات.
- آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين: يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل.
- مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية.
سياسات الاكتتاب
- دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر.
- إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام.
تحفيز الاستثمارات
- السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي: يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل.
على سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية.
- آليات التمويل المختلط: أن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار.
الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين
وجه الاتحاد شركات التأمين بضرورة النظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةانطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي.
ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESGs» في جميع أنشطة التأمين.
كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًمدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
البترول: نجحنا في تأمين احتياجات الكهرباء من الوقود خلال موجة الحر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026