حي النزهة يناشد المواطنين بسرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة، جميع العاملين بالمركزالتكنولوجي بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضرورة الإسراع فى الانتهاء من فحص كل الطلبات، طبقا للوائح والقوانين لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وعرض المقترحات لتذليل أي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.
وناشدت المواطنين الذين لديهم طلبات تصالح جرى تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتسنى للجان المخصصة استكمال البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح الجديدوأوضحت أن من قدم طلب تصالح لأول مرة بقانون التصالح الجديد، عليه تقديم طلب شهاده بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وفي حالة عدم التقدم بالمستندات سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفات القائمة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التنمية المحلية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة تخفيف العبء قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال