محافظ الجيزة يوجه بسرعة البت بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي جنوب الجيزة، وحرص المحافظ على متابعة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة بالمركز وسرعة الرد على استفساراتهم وتوجيههم والبت في الطلبات المقدمة من قبلهم، وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وشدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة ومدير المركز التكنولوجي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإسراع وتيرة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لإنهاء كافة الطلبات دون تأخير.
كما أطمأن المحافظ على مستوى الخدمات وسرعة البت بالطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب الانجاز وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز.
شملت جولة محافظ الجيزة تفقد عددا من القطاعات بحي جنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للطرق والنظافة والإشغالات.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومسؤولي الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الإسكان بوضع مخطط شامل لتطوير حدائق شارع البحر الأعظم والمحطة.
توفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزةكما أكد على مسؤولى تلك الجهات بضرورة بحث تحقيق الاستفادة القصوى من التطوير واستثمار الموقع المتميز لتلك الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزة.
وكلف المحافظ مدير إدارة التسويق بإعداد رؤية لرفع العوائد الاستثمارية لتلك المواقع لتعظيم الإستفادة منها وتوفير المخصصات اللازمة لأعمال صيانتها وتطويرها الدوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء البناء محافظ الجيزة محافظ الجیزة جنوب الجیزة
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.