ألمانيا توافق على صفقة أسلحة بقيمة 103 ملايين يورو إلى تركيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – منحت الحكومة الألمانية 69 موافقة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 103 ملايين يورو إلى تركيا بحلول منتصف أكتوبر عام 2024.
وردا على استجواب برلماني من النائبة سيفيم داغديلين، عضو البرلمان عن تحالف سارة فاجنكنشت، قالت الحكومة إن تصاريح التصدير المعنية شملت الأسلحة القتالية وقيمتها 840 ألف يورو.
وتشير هذه الأرقام إلى أن قيمة الصادرات المعتمدة من ألمانيا إلى تركيا في المجال الدفاعي تجاوزت 100 مليون يورو لأول مرة منذ عام 2011.
وفي ألمانيا، يجب أن تتم الموافقة على تصاريح تصدير الأسلحة من قبل مجلس الأمن الفيدرالي التابع للحكومة. وتكون اجتماعات المجلس، الذي تمثل فيه وزارة الاقتصاد أيضا، مغلقة أمام الجمهور.
وكانت مجلة دير شبيجل أول من كشف أن الحكومة الألمانية منحت موافقاتها على تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذكرت أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لتصدير مواد ومعدات عسكرية وطوربيدات وصواريخ لاستخدامها في تحديث الأسلحة. والغواصات والفرقاطات التي كانت تركيا تطلبها منذ فترة طويلة.
كما تنتظر تركيا أن تعطي ألمانيا الضوء الأخضر لشراء 40 طائرة حربية من طراز يوروفايتر تايفون، وقد أثيرت هذه القضية أيضًا خلال الاجتماع بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم أمس السبت.
وردا على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحفي المشترك للزعيمين، ذكر شولتز أن بيع الأسلحة إلى تركيا، الشريك في حلف شمال الأطلسي، أمر “طبيعي تماما”.
وفيما يتعلق بطائرات يوروفايتر الحربية التي ترغب تركيا في شرائها، أشار شولتز إلى أن المشروع لا يزال “في البداية” وأن المملكة المتحدة تواصل المفاوضات.
وسمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة واسعة النطاق إلى تركيا حتى محاولة الانقلاب في عام 2016. ومع ذلك، بعد محاولة الانقلاب والعمليات العسكرية للقوات التركية ضد سوريا، تم تقييد صادرات الأسلحة إلى تركيا بشكل كبير وبدأ تنفيذ “الحظر المستتر”.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 11.1 مليون يورو إلى تركيا في عام 2021. وفي عام 2022، ظلت الموافقة على التصدير عند مستوى 4.5 مليون يورو. وفي الفترة من بداية عام 2023 إلى 3 ديسمبر تمت الموافقة على صادرات بقيمة 1.2 مليون يورو. ولم تعلن وزارة الاقتصاد حتى الآن عن الأرقام التي تغطي العام 2023 بأكمله.
ألمانيا تعرقل بيع مقاتلات يوروفايتر إلى تركيا
Tags: أسلحةألمانياأنقرةاسطنبولالصناعات الدفاعيةبرلينتركياتصدير الأسلحةمجلة دير شبيجليوروفايتر تايفونالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسلحة ألمانيا أنقرة اسطنبول الصناعات الدفاعية برلين تركيا تصدير الأسلحة يوروفايتر تايفون الحکومة الألمانیة ملیون یورو إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
تدشين 6 مشاريع صناعية كبيرة بقيمة 906 ملايين ريال
"عمان": تزامنًا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني، يشهد عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية تدشين ستة مشاريع صناعية كبرى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 906 ملايين ريال عُماني. وتمثّل هذه المشاريع مرحلة محورية في جهود الحكومة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للقطاعات الحيوية والواعدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج الصناعي بما يقارب 225 مليون ريال عماني بنهاية 2026م، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل للكوادر الوطنية، وتعزيز الصادرات الصناعية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في صناعات الشق السفلي لدعم سلاسل القيمة المحلية.
وشهدت مدينة صور الصناعية الأسبوع الماضي افتتاح مجمع الغيث للصناعات الكيميائية بحجم استثمار يناهز 50 مليون ريال عُماني، ليكون رافدًا لصناعات السيليكون وتقنيات الطاقة الشمسية، عبر إنتاج مواد كيميائية متخصصة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية في مجالات النفط والغاز وصناعات متنوعة.
وتدشن منطقة صحار الحرة خلال الشهر الجاري مصنع البولي سيليكون باستثمار يبلغ 615 مليون ريال عُماني، وهو مشروع استراتيجي يعزّز توجه سلطنة عمان نحو تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة والمرتبطة بالخلايا الشمسية، كما سيشهد ميناء صحار تدشين مشروع تكرير السكّر باستثمار تقدر بـ141.5 مليون ريال عُماني لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية، سيتم افتتاح مصنع الأعلاف الحيوانية والسمكية باستثمار يبلغ 36 مليون ريال عُماني لتعزيز مستلزمات قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مصنع الخبز الصناعي باستثمار يبلغ 25 مليون ريال عُماني لدعم الإنتاج الغذائي الوطني ورفع قدرته التنافسية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن تدشين هذه المشاريع يجسّد مستوى التقدّم الذي يحققه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة حقيقية.
وأوضح سعادته أن البرنامج الأول لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 يركّز على استقطاب الصناعات ذات الأولوية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تنافسية، وتوفير خدمات متطورة تُمكّن القطاع الصناعي من تعزيز نموه واستدامته.
وأضاف سعادته أن المرحلة القادمة ستشهد توسّعا في تطوير المجمعات الصناعية التخصصية؛ لما لها من دور محوري في رفع مستويات التشبيك الصناعي، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، ودفع القطاع نحو مرحلة جديدة أكثر تخصصا وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة للتجارة والصناعة أن هذه المشاريع تمثل رافدا محوريا لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يسهم في توفير مدخلات إنتاج أساسية لصناعات الشق السفلي وتأمين استدامة سلاسل الإمداد المحلية، وأضاف أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع مستهدفات التنمية الصناعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير صناعات المستقبل مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟