المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 3.5% في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، السبت، إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من أربعة بالمئة متوقعة في 2024.
وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى ثلاثة بالمئة في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6 بالمئة العام المقبل من 3.3 بالمئة هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وتابعت أن الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضا إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضا الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير حتى ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدار البيضاء المغرب اقتصاد عربي الدار البيضاء اقتصاد
إقرأ أيضاً:
المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.
وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.
وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.
وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026