السيسي: قد نضطر لمراجعة برنامجنا مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية والدولية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وخلال كلمته على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قال السيسي إن مصر تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، الأول كان في عام 2016، مضيفًا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس (أذار). صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر - موقع 24أعلن صندوق النقد الدولي الخميس، أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر، تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: "نحن نعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادي عالمي نتيجة تداعيات الأزمات"، مضيفاً: "التحديات الإقليمية والدولية، تجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس".
وذكر الرئيس السيسي، أن مصر فقدت من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال 7 إلى 10 أشهر ماضية، في ظل احتمال استمرار الأمر إلى عام آخر نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر السيسي الإقلیمیة والدولیة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام