“راكز” تجذب 6000 شركة جديدة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” إنجازا استثنائيا مع انضمام حوالي 6000 شركة جديدة لمجتمع أعمالها في النصف الأول من عام 2024، ما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات.
ويعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، ويؤكد على مرونة البيئة الاقتصادية التي تقدمها “راكز” لدعم الأعمال والمشاريع في القطاعات المختلفة.
وحقق معدل تسجيل الشركات الجديدة في “راكز” نموا بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد القدرة المتنامية للهيئة في جذب استثمارات نوعية من أنحاء العالم المختلفة بفضل البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات لتمكينها من النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية التي شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من 2024، سجل قطاع الخدمات 2400 شركة جديدة في مؤشر على تزايد الطلب على الحلول المتنوعة التي تقدمها الإمارة في مجال خدمات الأعمال، في حين نجح القطاع التجاري باستقطاب 2300 شركة جديدة، مؤكدا على الدور المحوري لرأس الخيمة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية دخول 700 شركة جديدة، ما يجعله وجهة مفضلة لرواد الأعمال الرقميين الذين يسعون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة، كما شهد قطاع الإعلام في “راكز” نموا ملحوظا بانضمام 400 شركة جديدة.
وتوفر “راكز” بيئة تنظيمية مرنة تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين إذ تسهل الإجراءات القانونية والإدارية عبر الأتمتة المتطورة والخدمات المتاحة على مدار الساعة من خلال الرخصة الفورية والخدمات المتاحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، ويمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية، هي مرونة تمنح إلى جانب الخدمات الإلكترونية الشاملة، الشركات فرصة مثالية للتكيف مع متغيرات السوق وتعزز قدرتها على النمو والتوسع دون تعقيدات بيروقراطية.
وتوفر “راكز” حلولا اقتصادية تنافسية من حيث تكاليف التأسيس والتشغيل ما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على النمو المستدام، وهذه الميزة تجعلها وجهة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الإقليمية والدولية التي تسعى لتوسيع أعمالها بتكاليف تشغيل مدروسة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والفعالية.
ولدى”راكز” مجموعة واسعة من المرافق الحديثة بما في ذلك المكاتب الجاهزة والأراضي الصناعية والمستودعات المتطورة ،التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات استشارية متخصصة لدعم المستثمرين ،بدءا من دراسات الجدوى وصولا إلى المشورة القانونية والإدارية.
وتتيح “راكز” فرصا استثنائية للشركات لتوسيع نشاطاتها في قطاع الأعمال، عبر الاستفادة من فرص التعاون التجاري وتعزيز سلاسل التوريد والوصول إلى أسواق جديدة، ما يسهم في تمكينها من حقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها بشكل فعال، بالإضافة إلى تنظيمها برامج ندوات ودورات إرشادية متخصصة لدعم الشركات في تحقيق أهدافها وتزويدها بالتوجيه اللازم لتسريع نموها وضمان نجاحها المستدام في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتلعب “راكز” دورا محوريا في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ضمن “رؤية الإمارات 2030” من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والخدمات المتخصصة، وهي جهود تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية في القطاعات غير النفطية وتدعم التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام، ما يعزز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
ومع استمرار معدلات النمو القوي تبرز رأس الخيمة كمركز استثماري رائد على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ تتيح فرصا استثمارية متنوعة ومجدية في القطاعات المختلفة، بفضل التزام “راكز” بتطوير بيئة أعمال شاملة تشجع الابتكار وتدعم الشركات لتحقيق أهدافها على المدى الطويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيران: سنبني منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في “مكان آمن”
أعلنت إيران اليوم الخميس، أنها ستبني منشأة نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم “في مكان آمن” في خطوة توصف بأنها تأتي ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين “عدم امتثال” طهران لالتزاماتها النووية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، إنه “تم الإيعاز بإنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن واستبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي في منشأة (فوردو) بالجيل السادس من هذه الأجهزة المتطورة”.
وأشار البيان إلى أن “هناك إجراءات أخرى يتم التخطيط لها حاليا وسيتم الإعلان عنها لاحقا”.
وجاء في البيان أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دوما بتعهداتها ضمن اتفاقية الضمانات وأن تقارير الوكالة الدولية لم تشر حتى الآن إلى عدم التزام طهران بتعهداتها أو وجود انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية”.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد اليوم مشروع قرار قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية.
وحصل مشروع القرار الغربي على تأييد غالبية 19 دولة مقابل امتناع 11 دولة عن التصويت واعتراض 3 دول هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو بينما لم تتمكن دولتان من المشاركة في التصويت لأسباب إجرائية.
ويتهم القرار الجديد إيران ب”عدم الامتثال” لاتفاق الضمانات النووية المبرم في إطار معاهدة عدم الانتشار موضحا أن طهران فشلت رغم الفرص العديدة في التعاون الكامل مع الوكالة خاصة أنها لم تقدم تفسيرات فنية موثوقة بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.
كما أشار القرار إلى أن إيران قامت بعمليات تنظيف واسعة في تلك المواقع ما أعاق جهود المفتشين وأثار شكوكا جدية بشأن وجود أنشطة نووية غير سلمية.
وخلص القرار إلى أن الوكالة لم تعد قادرة على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني وأن هذه القضية باتت تندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي مطالبا إيران باتخاذ خطوات فورية تشمل الكشف عن مواقع المعدات والمواد الملوثة والسماح بوصول المفتشين دون تأخير.
ورغم لهجته الحازمة أكد القرار دعم الدول الغربية لحل دبلوماسي شامل يضمن التزام ايران الكامل بواجباتها النووية ويعيد الثقة الدولية بسلمية أنشطتها.
ويأتي القرار بعدما أكدت سلطنة عمان اليوم أن مسقط ستستضيف الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران الأحد المقبل.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)