الموافقة من حيث المبدأ.. تفاصيل اجتماع "قوى عاملة النواب" لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد
وعرض محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضح وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل، أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وتابع وزير العمل، قائلًا: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوار حقيقي، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "اتكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
وواصل جبران حديثه قائلًا: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزير العمل مجلس النواب الفجر السياسي مشروع قانون العمل مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وزیر العمل إلى مجلس العمل ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل