الدين العراقي الداخلي يرتفع إلى 80 تريليون دينار وتأكيد وجود عجز بموازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن ارتفاع قيمة الدين الداخلي العراقي إلى 80 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن هذا الارتفاع يؤكد وجود عجز بموازنة 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه" وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي، فأن اجمالي الدين العام الداخلي في العراق ارتفع من 70 ترليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 الى 80 ترليون دينار في شهر تشرين الأول 2024 وبمعدل ترليون دينار شهريا وبنسبة نمو 14%".
وأضاف، إن" هذا الارتفاع يعني ان هناك عجزا فعليا في موازنة 2024 جرى تغطية جزء منه من خلال الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات وإصدار السندات اذ أتاحت الموازنة الثلاثية للحكومة في عام 2024 إمكانية الحصول على 5 تريليونات دينار من خلال الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية واقتراض 3 تريليونات دينار من المصارف الحكومية فضلا عن اصدار سندات وطنية بقيمة 5 تريليونات دينار وخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بقيمة 20 ترليون دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!