ارتفاع أسعار خام البصرة: هل تنقلب الأرقام على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- في ظل استقرار أسعار النفط العالمي، شهدت أسعار خام البصرة “الثقيل والمتوسط” ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث ارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 18 سنتاً ليصل إلى 69.80 دولاراً، في حين سجل خام البصرة المتوسط نفس الارتفاع ليصل إلى 72.82 دولاراً. ولكن، ما هي تداعيات هذه الزيادة على الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة؟
رغم ارتفاع أسعار خام البصرة، فإن أسواق النفط العالمية قد شهدت تقلبات حادة، مع انخفاض الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة، بدءًا من عدم الاستقرار السياسي وصولاً إلى التحديات الأمنية التي قد تؤثر على الإنتاج والتصدير. ومع اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، فإن تأثير أي تقلبات سعرية سيكون واضحاً على الميزانية العامة والقدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.
التخزين والتصدير: تحديات جديدةمع زيادة الأسعار، تتزايد أيضاً المخاوف من عدم القدرة على التخزين والتصدير بسبب التوترات الإقليمية، التي قد تؤثر على القدرة على نقل النفط عبر البحر. هذه المخاطر قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، مما يزيد من التكلفة على الميزانية.
هل سيستفيد المواطن العراقي من هذا الارتفاع؟رغم أن ارتفاع الأسعار قد يعني عائدات أكبر للحكومة، إلا أن المواطن العراقي لا يزال يعاني من الفقر والبطالة. هل ستذهب هذه العائدات في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة، أم ستستمر في إطعام الفساد وال inefficiencies داخل النظام الاقتصادي؟
تأثير الأسواق الإقليمية والعالميةفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون والمحللون تطورات أسعار النفط، تظل الأسواق الإقليمية تحت ضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط. كيف ستؤثر هذه الديناميات على استقرار الأسعار في العراق؟ هل سنشهد مزيداً من الانخفاض في المستقبل إذا استمرت المخاوف بشأن الطلب من الصين؟
نحو سياسة نفطية جديدة؟قد يكون من الضروري أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياستها النفطية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الارتفاعات. هل ستنجح الحكومة في تطوير استراتيجيات لتعزيز الإنتاج وضمان استدامة العائدات النفطية، أم ستظل عرضة لتقلبات السوق؟
في نهاية المطاف، يبقى السؤال مطروحًا: هل سترتفع أسعار النفط في العراق لتكون خيراً أو شراً للشعب العراقي؟ المستقبل القريب قد يحمل إجابات، ولكن اليقين في عالم النفط يظل بعيد المنال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی خام البصرة
إقرأ أيضاً:
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع.
وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.
وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.
وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".
وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري