ائتلاف المالكي يجدد المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الاثنين، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضع الانتخابات المبكرة ضمن منهاجه الحكومي، لافتا الى ان الدورة الحالية بقي لها عام بعد تحديد الـ 25 من تشرين الاول من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال اللامي في حديث صحفي، ان “الانتخابات المبكرة أصبحت شبه قانون بعد ان تم وضعها ضمن المنهاج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني وتم التصويت على هذا المنهاج داخل مجلس النواب”.واضاف ان “هناك 29 نقطة اقرتها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي وبموافقة الجميع واجماع مجلس النواب على ذلك المنهاج، حيث تم تحديد الانتخابات البرلمانية في 25 تشرين الثاني من العام 2025”.وبين ان “عمر الدورة الحالية بقي له عام، حيث ان اي موعد تجرى به الانتخابات قبل الموعد المذكور فهي تعتبر انتخابات مبكرة، خصوصا ان السوداني قد وضع ذلك ضمن المنهاج الحكومي، في وقت أعلنت فيه الحكومة استعدادها للذهاب نحو الانتخابات المبكرة لو طلب منها ذلك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع، لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، موضحًا أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام بصورة مبكرة، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس السلع الغذائية فقط.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.
ضبط معدلات التضخموأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.