رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية - في بيانه - أن هناك جهودا مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف التغلب على التحديات العالمية التي أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد.
وقال الوزير: حرصت الوزارة على التعامل مع هذه التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، و المخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، متابعا: هذه المعدلات تندرج تحت المعدلات الآمنة، وجاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والبنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع وفى نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليا لتوفير العملة الصعبة، وفى ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.
وأعلن وزير التموين، أنه تم تحرير 406 ألف محضر مخالفات منذ بداية 2024، فضلا عن ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر أو ناتجة عن إعادة تدوير.
وأكد الوزير إصدار 43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين، فضلا عن حركة تنقلات بين القيادات، وإعفاء من بلغوا سن المعاش.
وقال: مستمرون على العمل الجامد والتعاون الجاد مع مجلس النواب، في مواجهة التحديات التي تحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم من آمال وطموحات.
اقرأ أيضاًوزير التموين: نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا
وزير التموين يكشف عن ملفات عمل الوزارة أمام مجلس النواب اليوم
قرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شريف فاروق وزير التموين مجلس النواب وزير التموين وزیر التموین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية