ديوان الرقابة المالية: الداخلية تعاقدت بقيمة 40 مليار دينار مع شركة المانية لدعم البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد ديوان الرقابة المالية، وزارة الداخلية، التعاقد مع شركة Veridos Gmbh الألمانية لتقديم الدعم لمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة بقيمة نحو 40 مليار دينار. وقال الديوان في تقرير حصلت "الاقتصاد نيوز"، على نسخة منه، وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة Veridos Gmbh بتاريخ 22 شباط 2023، بالرغم من عدم توفير التخصيص المالي الكامل للعقد، الذي يبلغ 30.
6 مليون دولار. وأشار الديوان الى أن وزارة الداخلية خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والتي نصت على توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات. واكد أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الألمانية بالرغم انها حققت خسائر خلال السنيتن 2020 و2021 بقيمة 8.3 مليون يورو، موضحا أن العقد بين الشركة والوزارة في العام 2022 تضمن تجهيز 5 ملايين بطاقة وطنية خام بمبلغ 17 مليار دينار. ونوه الديوان الى أن الوزارة تعاقدت مع نفس الشركة بالعام 2013 عن طريق صندوق شهداء الشرطة لتنفيذ متطلبات معمل انتاج البطاقة الوطنية ولم يتم العمل به، ومازالت الوزارة تشتري البطاقات الخام بملايين الدولارات، موكداً أن الوزارة تبرر عدم تفعيل مصنع البطاقات العراقي بسبب عدم التوصل الى اتفاق بين الوزارة والمصنع على سعر بيع البطاقات الخام. وأشار الديوان الى ان الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة بأسلوب العطاء الواحد رغم عدم وجود المبررات القانونية لاستخدام هذا الأسلوب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعاقدت مع
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك أن أي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار