ديوان الرقابة المالية: الداخلية تعاقدت بقيمة 40 مليار دينار مع شركة المانية لدعم البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتقد ديوان الرقابة المالية، وزارة الداخلية، التعاقد مع شركة Veridos Gmbh الألمانية لتقديم الدعم لمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة بقيمة نحو 40 مليار دينار. وقال الديوان في تقرير حصلت "الاقتصاد نيوز"، على نسخة منه، وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة Veridos Gmbh بتاريخ 22 شباط 2023، بالرغم من عدم توفير التخصيص المالي الكامل للعقد، الذي يبلغ 30.
6 مليون دولار. وأشار الديوان الى أن وزارة الداخلية خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والتي نصت على توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات. واكد أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الألمانية بالرغم انها حققت خسائر خلال السنيتن 2020 و2021 بقيمة 8.3 مليون يورو، موضحا أن العقد بين الشركة والوزارة في العام 2022 تضمن تجهيز 5 ملايين بطاقة وطنية خام بمبلغ 17 مليار دينار. ونوه الديوان الى أن الوزارة تعاقدت مع نفس الشركة بالعام 2013 عن طريق صندوق شهداء الشرطة لتنفيذ متطلبات معمل انتاج البطاقة الوطنية ولم يتم العمل به، ومازالت الوزارة تشتري البطاقات الخام بملايين الدولارات، موكداً أن الوزارة تبرر عدم تفعيل مصنع البطاقات العراقي بسبب عدم التوصل الى اتفاق بين الوزارة والمصنع على سعر بيع البطاقات الخام. وأشار الديوان الى ان الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة بأسلوب العطاء الواحد رغم عدم وجود المبررات القانونية لاستخدام هذا الأسلوب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعاقدت مع
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.