الموفد الأمريكي: المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، إن المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، فيما رفض الخوض في محادثات حول تعديل قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1701/ "وإنما إمكانية تطبيقه".
جاء تصريح الموفد الأمريكي، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الاثنين، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
وأضاف أنه "بعد أشهر طويلة من النزاع، لم نتمكّن من حلّه".. معربا عن شعوره بالحزن حيال "أوجاع" لبنان.. وتابع "الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين".
واعتبر هوكستين أن عدم تطبيق القرار /1701/ هو سبب "احتدام واستمرار هذا النزاع".. مؤكدا "الالتزام بحل النزاع في لبنان وفقا لهذا القرار"، وإن كان قد رأى أن "التزام الجانبين بالقرار ليس كافيا، وأن الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة، وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة".
وأشار الموفد الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "تتطلع لضمان أن يكون هذا هو الصراع الأخير في لبنان لأجيال قادمة".
وفي عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم /1701/، الداعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوما حينها، وطالب القرار، "حزب الله" بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ودعا القرار، الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان يونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموفد الأمريكي إلى لبنان المجتمع الدولي الجيش اللبناني الموفد الأمریکی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟