إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرى أرمنت جنوب الأقصر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية بأرمنت جنوب الأقصر، حملات إزالة واسترداد 30 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة بقري الرزيقات والرياينة والمحاميد بحري، وذلك بمساحة 913850 متر أرض زراعية، بالاضافة إلى 11233 متر مباني من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط والغير جادة لعدم سداد رسم الفحص والمعاينة، وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.
فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ووفقا لتعليمات علي عثمان رئيس مركز ومدينة ارمنت.
تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية للمركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير إدارة أملاك الدولة ومدير المتابعة بالمركز، ومشرفى التنظيم وحماية الأراضي والإصلاح الزراعى، ورؤساء قري المحاميد بحرى والرزيقات بحرى، وسكرتير قرية الرياينة.
IMG-20241021-WA0042 IMG-20241021-WA0040 IMG-20241021-WA0039 IMG-20241021-WA0045 IMG-20241021-WA0046 IMG-20241021-WA0038
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر استر أراضي أملاك الدولة جنوب الاقصر مدينة أرمنت
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية