"مهنية الخابورة" تستضيف أولى محطات برنامج "المهني المبتكر"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الخابورة- الرؤية
استضافت الكلية المهنية بالخابورة أولى محطات برنامج "المهني المبتكر"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للبرامج وبناء القدرات.
ويعد برنامج "المهني المبتكر" برنامجا تعريفيا للكليات المهنية عن البرامج والمسابقات البحثية والابتكارية التي يقدمها قطاع البحث العلمي والابتكار، وكيفية الاستفادة منها، والمشاركة فيها على مستوى الكليات المهنية، من خلال تقديم عرض شامل عن البرامج والمسابقات بالإضافة إلى تنظيم لقاءات جانبية مع الكادر الأكاديمي، وبحث التحديات وتحديد نقاط التواصل، كما تشمل المبادرة استضافة عدد من الفائزين بالمسابقات، وممثلي السلطنة بالمنافسات الإقليمية والدولية على مستوى المحافظات، والمتواجدين بالقرب من المحيط الجغرافي للكليات المهنية لسرد قصص نجاحهم ومدى الاستفادة.
ويستهدف البرنامج تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، ودعم المبتكرين والباحثين في المسابقات المحلية والاقليمية والدولية من الكادر الأكاديمي، والإداري، وطلبة الكليات المهنية، وتشجيعهم للمشاركة في مختلف المسابقات والبرامج.
وقدم علي بن عبد الله المسكري مدير دائرة البرامج وبناء القدرات البحثية والابتكارية، عرضا مرئيا للتعريف برحلة الابتكار واستعراض أهم برامج الدائرة كالجائزة الوطنية للبحث العلمي، والملتقى السنوي للباحثين، وبرنامج تحويل مشاريع تخرج الطلاب إلى شركات ناشئة " أبجريد".
وشملت المحطة الأولى من البرنامج تقديم قصة نجاح للباحثة العمانية منار العطار خريجة كلية عمان البحرية الدولية بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، ومن الفائزين ببرنامج تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة "أبجريد".
وتحدثت العطار عن مشروعها تحويل مخلفات القهوة إلى كربون نشط، واستخدامه كفلاتر لتنقية المياه، والمراحل التي مرت بها في برنامج أبجريد حتى الفوز، والتحديات التي واجهتها، وذلك بهدف تحفيز الطلبة على المشاركة في برامج ومسابقات قطاع البحث العلمي والابتكار.
وأقيم على هامش المحطة الأولى معرض تعريفي لعدد من ابتكارات طلبة الكلية، ومناقشة ضرورة تسجيل براءات اختراع لها، وأهمية المشاركة في مختلف المسابقات، واختتم الزيارة بتنفيذ جلسة نقاشية مع الكادر الأكاديمي والإداري بالكلية لمناقشة التحديات التي تواجه المبتكرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام