بيروت.. غضب خلال محاولة الأمن إخلاء مبنى صادره نازحون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حاولت قوات الأمن اللبنانية، الإثنين، إخلاء مبنى في منطقة الحمرا في بيروت، كان يضم عائلات نزحت إليه جراء التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، الأمر الذي تسبب بتدافع وغضب مع رفض النازحين مغادرته وقطعهم طريقا رئيسية. حسب مراسلة "فرانس برس".
وجاءت محاولة إخلاء المبنى، بناء على دعوى من مالكيه، بعيد تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ الأجهزة المعنية "تدابير استثنائية" لضمان الأمن في مختلف المناطق و"إزالة التعديات عن الأملاك العامة والخاصة في بيروت".
وحاولت القوى الأمنية، بناء على قرار قضائي، إخلاء المبنى الواقع في شارع الحمرا الرئيسي بالقوة، وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش في المكان.
وتخلل ذلك وقوع صدامات وتدافع مع قاطني المبنى الذين رفض عدد منهم الخروج وقطعوا الطريق الرئيسي ودفعوا بمستوعبات النفايات إلى وسط الشارع على وقع هتافات احتجاجية غاضبة.
وبعد أخذ ورد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزي وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافية لإخلائه". وبناء على الاتصال، غادرت قوى الأمن المكان.
وقال رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، إن المبنى يعد "أملاكا خاصة، وقدم مالكوه دعوى عند النائب العام التمييزي لإخلائه".
ومع نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان على وقع الغارات الإسرائيلية، أكد وزير الداخلية إثر اجتماع مع أمنيين وإداريين للبحث في الوضع الأمني أن قيادة الدرك وشرطة بيروت تقومان "بمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيروت شارع الحمرا لبنان الغارات الإسرائيلية بيروت نازحون إسرائيل الضاحية الجنوبية تدافع بيروت شارع الحمرا لبنان الغارات الإسرائيلية أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكثف انتشارها الأمني في طرابلس خلال عيد الأضحى
في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، كثّفت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تواجدها وانتشارها داخل العاصمة طرابلس ومناطق التماس، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتهدف هذه التحركات الأمنية إلى فرض النظام العام، ورصد وضبط أي تجاوزات قد تمس الأمن العام، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين وطمأنينتهم خلال أيام العيد.
هذا وتُعد إدارة إنفاذ القانون إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وتُعنى بتنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز الانتشار الميداني في مختلف المناسبات، خصوصًا في الأعياد والمناسبات الوطنية التي تشهد كثافة سكانية وحركة مرورية نشطة.
وتأتي هذه التحركات في ظل حرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وتأكيدًا على جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع مختلف التحديات والمستجدات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقة المواطنين في أداء المؤسسة الأمنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة