أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن وزارة الزراعة لها دور في التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن 50% من حالات المخالفات التي تمت كانت على الأراضي الزراعية.

الزراعة: حصاد 94% من مساحات الأرز.. وإنتاج 28 ألف طن أسمدة عضوية رئيس إسكان النواب: تعديلات قانون الزراعة تحل أزمة 50% من طلبات التصالح

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن وزير الزراعة أكد أنه سيعمل على وضع قانون للزراعة ليسمح للمتصالحين أن يقوموا برخص لإعادة البناء أو إضافة تعديلات.


وأكد أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة مخالفات البناء الأراضى الزراعية تعديلات

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.

جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولةوزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا خلال منتدى أوسلومحافظ قنا لـ ممثلى المجتمع المدنى: الشراكة ركيزة التنمية المستدامة

وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.

وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

طباعة شارك التنمية المستدامة النائب محمد عبد الله زين الدين تقرير اللجنة الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب ملكية الدولة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية
  • عبير الشرقاوي: حياتي الآن أهدأ.. وتجربتي في عطية الإرهابية كانت مرعبة
  • حملة لإزالة الألغام من الأراضي الزراعية في ناحية ربيعة بريف اللاذقية
  • ضمن الموجة 26.. إزالة 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • الموجة 26.. إزالة 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار