عدد الطلبة بالجامعات يزداد بـ5.9 في المائة هذا الموسم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن عدد الطلبة خلال العام الدراسي الجديد ارتفع بـ5.9 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، حيث انتقل العدد إلى مليون و300 ألف طالبة وطالب.
وأشار ميراوي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن 344 ألفا و679 طالبا جديدا التحقوا بمؤسسات التعليم العالي، 91 في المائة منهم بالجامعة العمومية.
وأضاف بأنه تم تطوير وتنويع مسالك التكوين لمواكبة حاجيات القطاعات الاقتصادية، حيث تم اعتماد أكثر من 4 آلاف مسلك تهم المجالات التنموية، 3 آلاف منها بمؤسسات التعليم العالي العمومي، و1000 مسلك في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وسجل الوزير ارتفاع نسبة المسجلين بالتكوينات ذات الاستقطاب المحدود بـ 21 في المائة، مشيرا إلى إحداث وتعميم مراكز التميز التي تجاوز عدد مقاعدها هذه السنة 15 ألف مقعد، مقابل حوالي 6500 مقعد السنة الماضية.
وقال ميراوي إن الدخول الجامعي الحالي « متميز وخلق تحولا كبيرا في ظل السنة الثانية من الإصلاح البيداغوجي الجديد للتعليم العالي »، مؤكدا أن الوزارة ستواصل تنزيل هذا الإصلاح الذي « بدأ يؤتي أكله ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تعليم جامعات حكومة طلبةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تعليم جامعات حكومة طلبة فی المائة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال " أمين " : إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب النائب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة سنّ عقوبات واضحة على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس مطالباً باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور للرد عليه لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة خلال العام الدراسى الجديد المقبل