توقعات بتراجع إمدادات السكر العالمية إلى أدنى مستوى في 6 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع خبراء أن تنخفض إمدادات السكر العالمية إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات في أوائل عام 2025، مع تراجع الإنتاج في البرازيل، أكبر مصدر للسكر، نتيجة الجفاف، وذلك وفقاً لشركة "تزارنيكوف غروب" ( Czarnikow Group Ltd) المتخصصة في تجارة السلع.
وقال بيدرو ميزوتاني، رئيس قسم تجارة السكر الخام في الشركة، خلال مؤتمر في ساو باولو، إن الجفاف الشديد أثر سلباً على حالة محاصيل قصب السكر، مما قلل من قدرة المصانع على إنتاج السكر في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي، وأدى إلى تأخير موسم الحصاد المقبل.
وأدت المخاوف بشأن تراجع الإنتاج في البرازيل، التي تفاقمت بسبب انتشار الأمراض النباتية، إلى بقاء أسعار السكر أعلى من المتوسط التاريخي خلال السنوات الماضية، مما يبرز اعتماد العالم الكبير على إمدادات هذا البلد.
ومن المتوقع أن تمثل البرازيل نحو 75% من إجمالي تجارة السكر الخام عالمياً هذا العام، بحسب شركة الاستشارات "داتا غرو" (Datagro).
ومن غير المتوقع أن يبدأ حصاد قصب السكر في منطقة الإنتاج الرئيسية في البرازيل قبل النصف الثاني من شهر أبريل، أي بعد أسابيع من الموعد المعتاد، وفقاً لميزوتاني.
كما ارتفع السعر المميز الذي يدفعه التجار مقابل شحنات مارس مقارنة بشحنات مايو منذ سبتمبر، مما يعكس نقص المعروض.
وأشار لويس سيلفستر كويلو، كبير المتداولين في شركة "سوكريس إيه دينريس" (Sucres et Denrees SA) في البرازيل، خلال المؤتمر نفسه، إلى أن الإمدادات ستكون "شحيحة للغاية" في الربع الأول من العام، حتى إذا عوض انخفاض الطلب وزيادة المحصول في الصين، تراجع إنتاج البرازيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين درة المصانع السكر قصب السكر سعار موسم الحصاد أسعار السكر فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام