وزيرة التضامن: مصر تبنت لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن»، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، ونقوم حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا من جانب الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان «إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التضامن الاجتماعي التنمية البشرية الصحة الإنجابية المجتمع المدني التضامن کبار السن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم، عيادات التمكين في الرياض، وكان في استقباله معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الإنسان وتنمية المجتمع.
أخبار متعلقة تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة "أبشر".. تعرف عليهاخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني تتصل بالعلاقات الثنائيةبتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضواطّلع سمو وزير الطاقة، خلال الزيارة، على آليات عمل "عيادات التمكين"، مستمعًا إلى عرض تفصيلي حول أدوارها التنموية، وفاعليتها في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في رفع جاهزية مستفيدي الضمان الاجتماعي للاندماج في سوق العمل، وتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعيتفاهمات مشتركةوشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع مجالات التعاون في تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية.
كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبنك التنمية الاجتماعية لتوفير مواقع مجانية في عدد من محطات الوقود لمنافذ البيع الدائمة للأسر المنتجة (يمام كافيه).
وفي ختام الزيارة، أشاد سمو وزير الطاقة بما شاهده من جهود نوعية، تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزَّز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وترسِّخ المسار التنموي المتكامل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
وشدد سموه على أهمية توسيع أثر هذه المبادرات عبر شراكات نوعية تسهم فيها منظومة الطاقة.
من جانبه، أكد معالي المهندس أحمد الراجحي أن التعاون بين الوزارتين، يمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل في المجالات التنموية، ودافعًا لمواصلة تطوير البرامج والمبادرات، التي تستهدف تحسين فرص المستفيدين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
يُذكر أن "عيادات التمكين" هي إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم خدمات تقييم وتوجيه وتأهيل متكاملة، تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في سوق العمل والمجتمع.