وزيرة التضامن تشارك بجلسة "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة تحت عنوان إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية
وشارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لوجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.
وأشارت الي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت، إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. والهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، تخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56000 عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
وفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، أطلقت الوزارة مشروع رفيق المسن من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسيًا وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5000 مسن، لافتة إلى تقديم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي كرامة، لدعم كبار السن، فضلًا عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي كرامة المقدم 545 ألف مسن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لکبار السن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث مع الصحة العالمية التعاون في مكافحة الإدمان
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأكدت وزيرة التضامن خلال اللقاء أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تحديات الإدمان، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تقتصر آثارها على الفرد المتعاطي فقط، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع ككل. كما أشادت بإمكانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة، واصفة إياه بـ "بيت خبرة عربي" يمتلك كفاءات متميزة وخبرة واسعة في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى انتشار مراكز "العزيمة" للعلاج من الإدمان في مختلف المحافظات، والتي تحقق نسب تعافٍ مرتفعة وتعتمد على نهج شامل يدمج بين العلاج والدعم النفسي والتأهيل المجتمعي، لافتة إلى أن مركز العزيمة بإمبابة يُعد من أكبر المراكز في المنطقة العربية من حيث التجهيزات والخدمات المقدمة.
كما نوهت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أسهم في صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية والعربية، ويتم الاستفادة من تجربته من قِبل دول الخليج، ما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن اعتزازه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الصندوق يعمل ضمن استراتيجية وطنية مدعومة من القيادة السياسية، تهدف إلى خفض الطلب على المواد المخدرة، خاصة من خلال حملات الكشف على سائقي الطرق السريعة وتطبيق قانون المرور على المخالفين.
وأشار عثمان إلى أن مصر أطلقت أول استراتيجية عربية لخفض الطلب على المخدرات، وساعدت في إعداد أول استراتيجية خليجية لمكافحة الإدمان، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية في هذا المجال.
في المقابل، ثمّنت الدكتورة حنان بلخي تجربة مصر الرائدة في مكافحة الإدمان، مشيدة بنهجها المتكامل الذي يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأكدت تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لنقل التجربة المصرية لدول الإقليم، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للشعوب.
وشهد اللقاء حضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام العلاقات الدولية، إلى جانب وفد منظمة الصحة العالمية، الذي ضم الدكتور نعمة عبد، ممثل المنظمة في مصر، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير البرامج بمكتب شرق المتوسط، والدكتورة رندا أبو النجا، مسؤولة برنامج الأمراض غير السارية والصحة النفسية، والأستاذة ياسمين علي، مسؤولة الاتصال بالمنظمة في مصر.
1000455005 1000455004 1000455003 1000455002
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح