تحرك برلماني لإعادة صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، بشأن ضرورة إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إن صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا، ويقوم بتلك المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي، والتعاون في المجال النقدي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه ولما كانت الدولة المصرية تهدف من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، إلا أن مصر تواجه في الآونة الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات محلية واقليمية ودولية.
وتابع عضو مجلس النواب: "وفي ظل اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، وهو الأمر الذي تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا بشأنه إلى ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل".
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه من الضروري مراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للعمل على إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، نظراً لعدم تناسب تلك الإجراءات مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وطالب "شلبي" بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة أيهما أقرب لعرضه ودراسة ما ورد به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بهاء شلبي مجلس النواب حنفى جبالى صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.