دورات تدريبية مجانية على 4 مهن بسوق العمل.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية، بدء قبول طلبات التدريب المهني المجاني على 4 مهن يحتاج لها سوق العمل، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، لتدريب الشباب في المحافظات، وفي إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2024- 2025، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.
مجالات الدورات التدريبيةتشمل الدورات التدريبية، التدريب على المهن الآتية:
- الحاسب الآلي.
- صيانة المحمول.
- التفصيل والخياطة.
- مهنة كهرباء التركيبات.
أماكن إقامة الدورات التدريبيةتقام الدورات التدريبية المقدمة من وزارة العمل، في مراكز التدريب المهني، بالأماكن التالية: « محرم بك، وشرق، ووحدة التدريب المتنقلة».
تقام دورة صيانة المحمول، والحاسب الآلي بمركز تدريب محرم بك وعنوانه: 100 ش محسن محرم بك، والوحدة المتنقلة ببشائر الخير 1.
تقام دورة التدريب على مهنة التفصيل والخياطة وكهرباء تركيبات بالوحدة المتنقلة بمركز شباب الحرمين.
تقام دورة تدريب كهرباء تركيبات بمركز تدريب مهني شرق وعنوانه شارع وينجت بجوار الرعاية.
- يحصل المتدرب على زي خاص.
- شهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص، بعد انتهاء فترات التدريب المعتمدة.
شروط الاشتراك في الدورات التدريبيةيُمكن للشباب من الجنسين من حملة المُؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بدءا من سن 18 إلى 45 سنة، التقديم في التدريب المهني.
كيفية التسجيل في التدريب المهني والأوراق المطلوبةيمكن التسجيل للحصول على دورات التدريب المهني في التخصص المرغوب فيه من خلال الضغط على رابط استمارة التدريب المهني، لملء الاستمارة.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- عدد 2 صورة شخصية.
- يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهني أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه.
تأتي الدورات التدريبية في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية، والاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دورات تدريبية مجانية التدريب المهني بوزارة العمل وزارة العمل سوق العمل مركز التدريب المهني مبادرة بداية جديدة تدريب مديرية العمل بالإسكندرية الدورات التدریبیة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية