قوى عاملة النواب توصي بعدم جواز التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .
وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات .
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن حجب تيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يُجيب
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القانون يسمح بحجب تيك توك في مصر لو استمرت المخالفات ببث فيديوهات مخلة ومحتوى غير لائق أو غير مطابق للمعايير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، أن اللجنة عقدت في السابق اجتماعا موسعا بحضور الحكومة ممثلة في رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والممثل الإقليمي لمنصة «تيك توك»، وأمهلت المنصة 3 أشهر لمراقبة المحتوى.
ونوه أن «بعض ما يحدث على تطبيق تيك توك غير مطابق للضوابط والمعايير، ومخالف لقانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة جريمة المعلومات، وهو ما دفع اللجنة للمطالبة بتحسين المحتوى».
وأضاف: «أتفق أن الحل ليس الغلق، لكن عندما تكون هناك استمرارية في مخالفة القانون ببث فيديوهات مخلة وغير لائقة وخارج الإطار، ومحتوى غير مقبول ولا يصح أن يراه الشعب، فوفقًا للقانون لو استمرت المخالفات يتم الحظر».
وأشار إلى إلقاء القبض على عدد من مروجي المخالفات الصريحة على تطبيق «تيك توك» للتحقيق معهم، تطبيقًا لمواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأكد أن «أي منشور مخالف للضوابط والمعايير والقانون سيتم حجبه»، موضحًا أن اللجنة والبرلمان، سنت بالتنسيق مع الحكومة، قوانين وتشريعات رادعة بحق المخالفين.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على البلوجر سوزي الأردنية، بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة، على إثر عدد من البلاغات مقدمة ضدها.
وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أم سجدة وأم مكة، بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعي المحتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، مع الخروج على الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًموت على الهواء.. عالم أزهري يحذر الشباب من التيك توك
اتصالات النواب: ضوابط خاصة لـ التيك توك تتماشى مع القيم المصرية
محيي اسماعيل لـ"شريف عامر": فيديوهات التيك توك "إفلاس" فني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري