«ملتقى الأمين» يختتم فعاليات نسخته الثالثة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبرعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اختتمت أمس فعاليات الدورة الثالثة لـ «ملتقى الأمين»، حيث ناقش موضوع «الأمن الفكري»، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي جمعت مؤسسات رائدة وخبراء متخصصين في مجالات متعددة.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلاق فعاليات الملتقى بكلمة رئيسية ألقاها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حول الصورة السياسية التي يعكسها الموظف الحكومي.
كما شهد سموّه توقيع مذكرة تفاهم بين «خدمة الأمين» وجهاز الإمارات للمحاسبة، وجهاز أبوظبي للمحاسبة بهدف تطوير أوجه التعاون في مجالات تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وإيجاد آليات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الثنائية بينهما.
حضر توقيع مذكرة التفاهم عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، ومحمد راشد الزعابي، رئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق لدى جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سعيد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
وخلال كلمته في مستهل الحدث، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أهمية تمتع الموظف الحكومي بقيم أخلاقية تتسق مع قيم المجتمع الإماراتي، وأن يتخذ من قادته نموذجاً يحتذى به في التواضع والإيجابية والمصداقية في القول والعمل، مضيفاً أن الموظف الحكومي في دولة الإمارات هو موظف «عالمي»، إذ يتعامل مع العديد من الجنسيات والثقافات دون أي تمييز، ليكون مساهماً وعنصراً فاعلاً في تحقيق رؤى واستراتيجيات القيادة الرشيدة.
حضر «ملتقى الأمين» في دورته الثالثة، معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، والفريق عوض المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما حضر الملتقى اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومحمد علي لوتاه، مدير عام غرفة دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ود. عبدالله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إذ يعكس الحضور رفيع المستوى التزام الجهات الرسمية بتعزيز الأمن الفكري والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المجتمع.
وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين: «إن توقيع المذكرة جاء في إطار الخطة الاستراتيجية لخدمة الأمين، وبهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع وخلق بيئة آمنة ومستقرة.. فاتفاقية التعاون تعزز الأهداف المشتركة، بما في ذلك نشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، إلى جانب تنسيق الورش والمحاضرات التوعوية المشتركة لتعزيز الفهم الأمني».
واستكمل الملتقى فعالياته بسلسلة من النقاشات المستفيضة والحوارات القيّمة، حيث استعرض الدكتور عبدالله الصايغ من مركز دبي للأمن الاقتصادي أهداف وصلاحيات المركز إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت، ومنها: إلغاء إدراج الشركات المتعثرة من منصة السوق، وإعداد ورشة عمل لأعضاء السلطة القضائية والتشريعية، إلى جانب دعم إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأسواق المالية). كما نجح المركز في مراجعة أكثر من 20 تشريعاً معتمداً للأسواق المحلية.
وشاركت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بعرض فيديو تضمن معلومات شاملة حول دور وجهود المؤسسة في تحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية لإمارة دبي.
وشارك جهاز الرقابة المالية بدبي في فعاليات الملتقى بجلسة حوارية تحدث خلالها عبدالرحمن الحارب، المدير العام للجهاز، حيث تناول مفهوم النزاهة وأهميتها كقيمة ذات تأثير كبير على المؤسسات والدول، حيث قال: «النزاهة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل تمتد لتشمل تأثيراً اقتصادياً، فالدول التي تتبنى النزاهة كجزء من سياساتها الاقتصادية والإدارية تحقق جودة في الخدمات والتنمية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد، ويعزز استمرارية النجاح».
وتضمنت أعمال الملتقى جلسة بعنوان «تأثير التقنيات الحديثة على الإعلام السياسي»، قدم خلالها الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رؤى معمقة حول دور التكنولوجيا في تشكيل المشهد الإعلامي والسياسي الحديث.
كما استعرض ماهية التقنيات الجديدة المؤثرة على الإعلام السياسي، ومنها: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي، وتقنيات البث المباشر.
واختتم الملتقى أعماله بجلسة ناقشت «الاعتلال الفكري وجهود معالجته والبرامج الفعالة»، بمشاركة مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومركز دبي للمناصحة، حيث جرى تسليط الضوء على أفضل الممارسات للتعامل مع الاعتلالات الفكرية، وتعزيز الصحة النفسية بالمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن راشد خدمة الأمين مدیر عام بن محمد
إقرأ أيضاً:
"ملتقى الأمن الغذائي" يبحث تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة
مسقط- العُمانية
أقيمت أمس بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024. وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة؛ وهي: الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرضًا للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعاً ريادياً يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية. ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.