التنمية المحلية: زراعة 80 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حتى 2029
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة في جميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف نواحي الحياة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029 تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة مقدرة 3 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعاً في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى انه تم اصدار كتاب دورى لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقري والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات،وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ،مشيرة الى أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.
وأستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع، ما تم إنجازه بإشراف وزارة التنمية المحلية خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتيها الأولى والثانية بجميع المحافظات، مشيرةً إلى إنجاز 100% من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، حيث بلغ ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,7 مليون شجرة، كما بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023/2024 حوالي 2,5 مليون شجرة ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، بتكلفة 98 مليون جنيه.
ولفتت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيرة الى ان المستهدف زراعته في عام 2024/2025 يصل حوالى 7,5 مليون شجرة في جميع المحافظات، مؤكدة على تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفا جمالياً فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضاً رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وطالبت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظات والتعاون معها في طريقة زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقري حتى نضمن زراعتها بشكل سليم مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها ، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التنمية المحلية زراعة 100 مليون شجرة وزیرة التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الدکتورة منال عوض زراعة الأشجار ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من 100 شركة من المستقبل
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة "100 شركة من المستقبل"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتستهدف المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، حيث تم فتح باب التقديم حالياً أمام الشركات الراغبة في الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، على أن يتم إغلاقه في أكتوبر المقبل.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطا واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه، إن المبادرة تعمل على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية.
أخبار ذات صلةوأوضحت بأن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل.
وتستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة.
وتواصل مبادرة "100 شركة من المستقبل"، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب.
وتحصل الشركات المنضمة إلى "قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025" على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، بجانب التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحققت الشركات المختارة ضمن "قائمة 100 شركة من المستقبل" حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2022 وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب من 100 مليون دولار أميركي في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة.
المصدر: وام
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%