عضو بـ«إسكان النواب» تكشف عن 3 تسهيلات لراغبي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح والحصول على رخصة البناء، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب العديد من الجلسات مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمنح تسهيلات جديدة في قانون التصالح.
التصالح في مخالفات البناء 2024وقالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ اللجنة ناقشت تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، مع الجهات المعنية من الحكومة، للتوصل إلى تسهيلات جديدة تسهم في جذب المزيد من طالبي التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنّ تسهيلات الفترة الماضية لم تكن على القدر المرجو منها.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، التوصل لعدد من التسهيلات التي قد تكون أكثر إفادة وأكثر فعالية لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، أبرزها التحول إلى التصالح عبر منظومة مميكنة بدلًا من الإجراءات الورقية التي كانت تستغرق مدة طويلة، قائلًة: «التسهيلات الجديدة تُمكن المواطنين من الذهاب مرة واحدة للجهات المعنية لتقديم طلبات التصالح وفي حال الموافقة على الطلب يذهب مرة أخرى لدفع رسوم التصالح والحصول على نموذج 7».
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناءوأضافت عضو لجنة الإسكان أنّ هناك تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون تشمل تعلية وهدم المباني لمنح مزيد من التسهيلات للمواطنين، وإضافة إلى ذلك توصلت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات بشأن معاينة المباني إذ لم تعد المعاينة شرط من شروط إتمام التصالح والحصول على رخصة البناء، بل أصبحت المعاينة على مدار 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب التصالح دون التأثير على الرخصة.
وأكدت عضو لجنة الإسكان، أنّ التسهيلات ستزيد نسبة إقبال المواطنين على التصالح خاصة في ظل المنظومة المميكنة لإنهاء الإجراءات بشكل أسرع، مشيرًة إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات حوارية في المجلس مع الجهات المعنية لبحث سبل أكثر فعالية لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح في مخالفات البناء في القرى رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء عضو لجنة الإسکان قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس