مواد بقانون المرور للتصدى لمخالفات السير بالطرق.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقر قانون المرور رقم 66 مواد تساعد السائقين فى تفادى المخالفات المرورية اثناء السير بالطرق الرابطة بين المحافظات ومنها:
& مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
-استعمال جهاز تنبية المركبة في غير تنبية لمركبة ، او لشخص ، او لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق باي منها .
-كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا ابواب مركبته كاملا ، اثناء السير بها .
-كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري او عند مطالعها او منازلها ، او الانفاق او عند مخارجها ، او في تقاطع الطرق .
وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
& مادة ( 74) مكررا
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد خمسمائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة .
& مادة ( 75)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة رصد المخالفات لا تزید
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط 189 طن لحوم غير صالحة ..وهذه عقوبة غش الأغذية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، خلال أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي حوالي 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.