لو مرتبك 3500 جنيه.. قدم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بأقل قسط
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أتاحت مبادرة «سكن لكل المصريين 5» الفرصة لمحدودي الدخل التقدم بطلب للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك ممن لا يقل الحد الأدنى مبلغ 3500 جنيه، أو تجاوز دخلهم الشهري 15 ألف جنيه للأسرة و12 ألف جنيه للفرد، إذ يجرى التمويل العقاري لهذه الشقق بنظام التقسيط على 20 عامًا، بفائدة 8% سنوية، مع إمكانية سداد مقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة.
ومن أهم الشروط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، أنه بنظام التمويل العقاري، ويحظر الشراء نقدًا، إذ أن يكون لأصحاب محدودي الدخل الفائدة 8% سنويًا، ومقدم سكن لكل المصريين 5 يبدأ من 20% ومدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
خطوات التقديم لبرنامج سكن لكل المصريين 5وبحسب الموقع الرسمي للصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نرصد في السطور التالية كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عند فتح باب الحجز في نوفمبر، وفقًا لآخر إعلان.
- التقديـم يكون من خلال الموقع الرسمي لـ صنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري.
- العمل على ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.
- إرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة على أن تكون بصيغــة PDF بحـد أقصى2MB، لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد.
مستندات شقق الإسكان الاجتماعي1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته تكون سارية.
2- تقديم شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأسرة وتكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان.
3- يشمل إثبات الدخل أيضًا، صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية سواء للفــرد أو الأســرة.
4- أي مسـتندات خاصـة بمصادر الدخـل الإضافيـة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: على شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.