مضاعفة زراعة الشلب.. تفاصيل الخطة الزراعية للموسم الحالي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة عن خطتها الشتوية لزراعة محصول الحنطة لموسم 2024-2025، والتي تستهدف زراعة 5 ملايين دونم، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن "الخطة وُضعت بعد عدة اجتماعات فنية بين الوزارتين، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة بين وزير الزراعة عباس جبر المالكي ووزير الموارد المائية عون ذياب، وتم الاتفاق على تفاصيل الخطة".
وبين ان "الخطة تتضمن زراعة 4.8 مليون دونم، منها 3.14 مليون دونم تعتمد على مياه الآبار، و1.66 مليون دونم تعتمد على الري السيحي من مياه الأنهار. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة زراعة مليون دونم بالبساتين و200 ألف دونم بمحصول الشعير".
وأشار الخزاعي إلى أن "الخطة تأخذ بعين الاعتبار المخزون المائي المتوفر في العراق"، مؤكداً أن "ارتفاع هذا المخزون ساعد في التوسع في الخطة الزراعية لهذا الموسم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دونم
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة