طلب احاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى : إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مؤكداً على ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة محصول القمح محصول القمح من الخارج
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي| التموين تجمع 3.9 مليون طن قمح من المزارعين
في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال كميات كبيرة من محصول القمح المحلي من المزارعين، ضمن موسم توريد 2025 الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تبذل جهودا مكثفة لتعزيز وارداتها من القمح، بهدف تأمين احتياجاتها من المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار السوق المحلي لهذه السلعة الحيوية.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة لا تكتفي بالاستيراد فقط، بل تعمل أيضا على التوسع في المشروعات الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% على المدى المتوسط.
واختتم: "الحكومة تتحرك بجدية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ويعزز أمن مصر الغذائي".
3.9 مليون طن بـ 56 مليار جنيهوأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن الوزارة تسلمت حتى يوم الإثنين نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي، بقيمة مالية بلغت 56 مليارا و550 مليون جنيه، تم صرفها للمزارعين، وذلك عبر 450 نقطة تخزين تابعة لخمس جهات رسمية مسؤولة عن الاستلام.
- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: تسلمت نحو 1.611.818 طن.
- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: استلمت 1.380.620 طن.
- البنك الزراعي المصري: استلم 620.769 طن.
- جهاز مستقبل مصر: استلم 189.872 طن.
- الشركة العامة للصوامع والتخزين: استلمت 45.872 طن.
توسع في الحقول الإرشاديةومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام العمل في منظومة توريد القمح المحلي بجميع مواقع التخزين التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 594.016 طن و242 كيلوجراما من القمح المحلي.
من جهته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هناك توسعا كبيرا في زراعة الحقول الإرشادية، موزعة على النحو التالي:
- 56 حقلا فرديا بالأراضي القديمة.
- 7 حقول فردية بالأراضي الجديدة بمساحة فدان لكل حقل.
- 15 حوضا سمكيا مزروعا على مساحة 410 أفدنة.
- 8 حقول فردية في الأراضي الملحية.
وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن جميع مواقع التخزين المعتمدة، سواء كانت صوامع معدنية أو أسمنتية أو شونا مطورة، تم فحصها بدقة من قبل اللجان الفنية المختصة التي تضم ممثلين عن وزارة التموين، هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء عماد كدواني، المحافظ، تحقيق معدلات توريد قياسية بلغت 503.577 طن و383 كيلوجراما، بنسبة زيادة 131% عن المستهدف.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح المنظومة وتكامل جهود الجهات المعنية، مشيدا بدور المزارعين في تحقيق هذا الإنجاز، حيث لم يتجاوز إجمالي التوريد في العام الماضي 430 ألف طن.
وأكد كدواني أن موسم التوريد لا يزال مستمرا بنجاح في 42 موقعا معتمدا من صوامع وشون وهناجر، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم منظومة الأمن الغذائي.