يونيسيف: رصد مليون جنيه إسترليني من بريطانيا لدعم السودانيين الفارين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عقد شراكة مع بريطانيا لدعم الأسر السودانية الفارة من صراع بلادها ومجتمعها المضيف في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “يونيسيف” والخارجية البريطانية تأكيدهما رصد بريطانيا مليون جنيه إسترليني لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية للأسر السودانية الوافدة إلى ليبيا فضلا عن إسناد جهود المجتمعات الضعيفة في بلدية الكفرة.
ووفقا للتقرير يهدف هذا الدعم تحسين الوصول إلى خدمات حماية الطفل الأساسية وتدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة الطارئة فالأسر السودانية وأطفالها سيصلون لمزايا منقذة للحياة مطلوبة بشكل عاجل في سياق النزوح المستمر والصراع فيما تواجه مجتمعات محلية ضغوطا متزايدة.
وبحسب التقرير سيتمكن “يونيسيف” بفضل هذا التمويل من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات حماية الطفل ومرافق المياه والصرف الصحي الأساسية وإصلاح البنية التحتية الحيوية وتوزيع مستلزمات النظافة ناقلا عن محمد فياضي ممثله في ليبيا وجهة نظره بشأن أهمية الشراكة مع بريطانيا.
وقال فياضي:”إن هذا التمويل سيحدث فرقا كبيرا في تلبية الاحتياجات الفورية للأطفال والأسر النازحة بسبب النزاع فمن خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي وخدمات الحماية سنحافظ على رفاهية الفئات الأكثر ضعفا ونضع الأساس للاستقرار والمرونة على المدى الطويل في هذه المجتمعات”.
وتوقع التقرير استفادة أكثر من 70 ألفا من الأطفال بما فيهم السودانيون وأسرهم في المجتمعات المتضررة من التمويل بشكل مباشر لكونه سيعزز جهود “يونيسيف” الجارية لدمج خدمات حماية الطفل والمياه والصرف الصحي في نهج شامل ومتعدد القطاعات.
وقال السفير البريطاني في ليبيا “مارتن لونغدن” قوله:”هذه الاستجابة ستعالج حاجة ماسة لسودانيين ومجتمعات ليبية تستضيفهم وتأتي في أعقاب أخرى إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار لفيضانات درنة ما يبين التزامنا بالعمل مع الشركاء بجميع أنحاء ليبيا لبناء قدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية