حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء النيابة العامة في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى «النيابة العامة»، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء.
ووفقاً للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يلي:
أخبار ذات صلة1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية، وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها، وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة سلطان القاسمي حاكم الشارقة النیابة العامة فی فی إمارة الشارقة حاکم الشارقة مجلس القضاء فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر مرسوم قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة
الشارقة: جيهان شعيب
الشارقة: جيهان شعيب
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتطبق أحكام المرسوم بقانون على الموظف في الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها إلى حين الانتهاء من إصدارها، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات بتوفير البيانات المتضمنة الأجور والرواتب والإجراءات كافة، الخاصة بالموارد البشرية للدائرة من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
يأتي المرسوم بقانون، مواكبة للتطور الذي شهدته أنظمة الموارد البشرية والتحديثات التي طرأت عليها لتعزيز بيئة العمل وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، وليمثل الأساس التشريعي للموارد البشرية في إمارة الشارقة ولتتبعه لاحقاً اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وبحسب المرسوم بقانون، تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تُسمى «اللجنة العليا للموارد البشرية» ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة.
وحدد المرسوم بقانون اختصاص اللجنة العليا للموارد البشرية بحيث تتضمن، دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والإسهام في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة، وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس.
وتضمن المرسوم بقانون تعديلات عدة ومواد قانونية معنية بالهيكل التنظيمي ونظام توصيف وتصنيف الوظائف، وصلاحية وشروط وضوابط التعيين لتكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين فيها، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية، كما تضمن أنظمة التوظيف، وتدريب وتأهيل الموظفين وتقييم أدائهم.
وتناول المرسوم بقانون المواد القانونية الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة، والعلاوات والترقيات وتسوية الوضع، إضافة إلى مواعيد العمل والإجازات التي يستحقها الموظف، والنقل، والندب، والإعارة، والعمل الإضافي.
وحدد المرسوم بقانون من خلال مواده القانونية نظام الانضباط الوظيفي وسلوكات العمل، والضمانات والمسؤولية في المخالفات الإدارية، والتحقيق وإجراءاته، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية وسقوط المخالفة والتظلمات، ومستحقات نهاية الخدمة، وصلاحية التفويض والأحكام الختامية، والنفاذ والنشر.
أكد عبدالله الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 في شأن الموارد البشرية للإمارة، يسهم في تحقيق التوازن بين بيئات العمل والحياة الاجتماعية، عبر تعزيز حقوق الموظفين ومنحهم العديد من المزايا وتطوير الأداء الحكومي للارتقاء بالخدمات.
وأضاف أن المرسوم يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة بين الموظفين والمسؤولين، من خلال توضيح كافة الواجبات والمسؤوليات لجميع موظفي حكومة الشارقة، كما يتميز بالمرونة التي تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطوير الحكومي المستمر على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد في برنامج «الخط المباشر» مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن هذا المرسوم يطبق على الجهات المركزية وغير المركزية، التي لم تصدر لائحة شؤون موظفين خاصة بها طبقاً لقانون إنشائها، كما نص على الربط الإلكتروني للجهات الحكومية المركزية وغير المركزية، بهدف حصول الحكومة على بيانات دقيقة وموحدة عن الموظفين وسرعة اتخاذ أي قرار. ونص المرسوم على أنظمة التعيين، وهي أنظمة الوظائف الخاصة والعامة، ونظام وظائف المهندسين والائمة والمؤذنين، ونظام وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب، ونظام العقد الخاص والمؤقت والمكافأة الشهرية.
أكد الزعابي، أن المرسوم يدعم الكوادر المواطنة، حيث تتوافر كافة بيانات الخريجين في مختلف التخصصات بدعم من الجامعات على مستوى الدولة والإمارة، كما منح دائرة الموارد البشرية تأهيل وإعداد الكوادر المواطنة لهذه الوظائف خلال فترة زمنية، ونص على 4 أنواع للترقيات تشكل حافزاً للموظفين، منها الترقية المالية، والوظيفية، والترقية لدرجتين للموظفين المتميزين الذين يقدمون ابتكارات، كما استحدث الدرجة الخاصة «أ و ب» ضمن أنظمة التعيين.
ومن أجل مواكبة توجه الشارقة للمشاريع الخاصة بالإنتاج الحيواني، ولكثرة المحميات الطبيعية ومراكز الإكثار، استحدث المرسوم أيضاً نظام الأطباء البيطريين لمواكبة تخريج عدد من الكوادر الوطنية في المستقبل من جامعة الذيد من المختصين في هذا المجال، علاوة على استحداث نظام العمل الجزئي.
كما استحدث المرسوم إجازة الرعاية بناء على توجيه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، في الاهتمام بالأسر، وتتعلق هذه الإجازة بالأم التي تنجب طفلاً بحاجة إلى الرعاية، وتكون لمدة عام بعد إجازة الوضع مباشرة، وتمتد حسب التقارير الطبية.
وتابع الزعابي، أنه جرى استحداث إجازة الزواج لأول مرة في أنظمة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ومدتها 8 أيام عمل للزوج والزوجة، إضافة للإجازات السابقة، وهي الدورية والمرضية وإجازة الحج والحداد، وإجازات العدة والوضع والدراسية ومرافقة مريض داخل وخارج الدولة، إضافة لإجازة من دون راتب حالة أي ظرف، وإجازة الأبوة وإجازات أخرى استثنائية، كالتفرغ أومخالطة مريض بمرض معدٍ.
ولفت إلى أن المرسوم نص على نظام الانضباط الوظيفي، وسلوكيات العمل، وينظم القيم التي يتحلى بها موظفو حكومة الشارقة وحقوق الموظفين والالتزامات والجزاءات الإدارية، ولجان التحقيق، وطرق التحقيق والتظلم، شاملاً كل الإجراءات من بداية التعيين حتى نهاية الخدمة، مع ذكر الأسباب وبعض التفاصيل.
وأضاف الزعابي، أن المرسوم نص أيضاً على وضع مرونة أكبر للمجلس التنفيذي في إصدار القرارات والضوابط التي تنظم هذه المميزات، وقال إنه من المقرر صدور قرار باللائحة التنفيذية من المجلس في القريب العاجل، ومن المتوقع خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين، وستكون مرنة من حيث التطبيق والضوابط والشروط، وتصب في صالح الموظف المواطن والمقيم.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتطبق أحكام المرسوم بقانون على الموظف في الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها إلى حين الانتهاء من إصدارها، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات بتوفير البيانات المتضمنة الأجور والرواتب والإجراءات كافة، الخاصة بالموارد البشرية للدائرة من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل