عاجل | اشتراطات تأجير الدراجات.. حظر سماعات الرأس أو الطعام أو نقل البضائع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة تسليم أول رخصة "شيب غير صالحة للشرب" بحائلوصول الطائرة الإغاثية الـ11 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنانواشترطت ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم/الساعة في الممرات المخصصة للدراجات، و5كلم/الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية، وفصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام.الطرقات والشوارع العامة
أكدت على أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق، مع حظر استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ووضع ملصق رمز «QR» على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.
وحظرت اللائحة قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة، أو بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين، والالتزام بترك مسافة أمان كافية، أو استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات، أو استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائي أثناء القيادة، أو تناول الطعام والشراب، أو حمل الأشياء الثقيلة مثل نقل البضائع.
وتتضمن المتطلبات العامة للمنشآت توفير صندوق الإسعافات الأولية، والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وحظر ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومراعاة الإتاحة لذوي الإعاقة.اشتراطات التشغيل
حددت اللائحة متطلبات واشتراطات التشغيل الخاصة بالدراجات والسكوترات، أبرزها حظر بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك، مع التأكيد على تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام.
وأتاحت إصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل.
فيما شددت على صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع هيئة المواصفات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.
وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.
وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا