اقتصادي: تكتل "بريكس" يكسر هيمنة الدولار وتحكمات صندوق النقد في العالم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تكتل "بريكس" يعمل حاليًا على إعداد نظام مالي عامي يُعادل نظام "سويفت" الذي أوقفته الولايات المتحدة في موسكو بعد الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن موسكو ردت على هذا الأمر من خلال التبادل التجاري مع الدول من خلال العملات المحلية بدلاً من الدولار.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قمة البريكس المنعقدة حاليًا ستطرح بنك التنمية والتجارة بهدف توفير القروض التمويلية للدول المشاركة، بدون التدخل في سياسات هذه الدول، أو فرض سياسات معينة تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن الدول السبع الكبرى هي من تُدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه الدول هي من تمنح القروض للدول الناشئة، وتفرض شروطًا معينة على هذه الدول في مقابل هذه القروض.
وأكد أن هيمنة الدولار على العالم والمؤسسات المالية في 2030 ستنتهي بسبب إنشاء تكتل "البريكس" الذي يعمل على توفير بديل للدولار، من خلال التعامل بالعملات المحلية.
وطالب بأن تتوقف مصر عن الاقتراض من الخارج، والتوجه إلى الاستثمار المباشر مثل استثمارات رأس الحكمة، خلاف من هذه المشروعات التي تؤدي إلى دخول مبالغ مالية ضخمة عن طريق الاستثمار وليس عن طريق الاقتراض.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مؤخرًا عن ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الذي أعطى لمصر قروضًا من باب الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الروسية الاوكراني الحرب الروسية الأوكرانية هيمنة الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الإصلاحات الاقتصادية قمة البريكس
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية لم تعد تدعم القانون الدولي، بل باتت تدعم ما تسميه النظام القائم على القواعد.
وقالت زاخاروفا، خلال كلمتها في منتدى "حوار حول الأخبار الزائفة 3.0"، المنظم من قبل الجمعية الدولية للتدقيق في الأخبار:"العديد من دول العالم بل الأغلبية تؤيد القانون الدولي، وترى فيه الأساس الحقيقي لاستعادة العلاقات أو ببساطة للمضي قدما. لكن بعض الدول، وهي أقلية، وتحديدا الدول الغربية وأعضاء الناتو والدول المتحالفة معه، لم تعد تدعم منظومة القانون الدولي. عوضا عن ذلك، تقدم ما يسمى بالنظام الجديد القائم على القواعد".