بالأرقام.. كيف ساهمت «البيئة» في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تسعى وزارة البيئة لتحقيق أهداف ومحاور المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، من خلال متابعة محاور العمل داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها التنمية المحلية والإسكان والمرافق، لتحقيق خطة عمل المبادرة خلال المدة المحددة حتى 2029.
أهداف «البيئة» ضمن مبادرة الرئيس «100 مليون شجرة»ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، تتمثل أهداف تحقيق مبادرة 100 مليون شجرة» كالتالي:
- تسعى وزارة البيئة لتنفيذ أهداف المبادرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال 7 سنوات.
- تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة خلال الفترة من 2023 وحتى 2029.
- قامت وزارة البيئة بزراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
- يجرى حاليا زراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليون و500 ألف شجرة.
- تستهدف المبادرة 9900 موقع في المحافظات.
- تستهدف المبادرة مساحات تصل إلى 6600 فدان.
- بلغ ما جرى توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات 7.7 مليون شجرة.
- بلغ إجمالي ما جرى توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023-2024 حوالي 2.5 مليون شجرة.
- المستهدف زراعته في عام 2024- 2025 حوالى 7.5 مليون شجرة في جميع المحافظات.
- إصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع للمحافظة.
- تقنين التعامل مع الأشجار وقطعها دون سبب.
- تستهدف المبادرة الحد من التلوث.
- تستهدف المبادرة الإرتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
- إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.
- تساهم المبادرة في إنقاذ حياة المواطنين من الإحتباس الحراري.
- تشكل الأشجار رئة لإمتصاص ملوثات السيارات وعوادمها.
- تعمل المبادرة على تحسين نوعية الهواء.
- إعداد دليل استرشادي يضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة 100 مليون شجرة التشجير تستهدف المبادرة وزارة البیئة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
بعد مضي أكثر من عام على بدء صرف منافع الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أكد مواطنون أنها سهلت عليهم الكثير من جوانب الحياة، مشيدين بالدور الكبير التي تبذله جميع الجهات من أجل توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع.
وقال أكرم المعولي: منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لعبت دورًا كبيرًا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، مثل الأجهزة المساعدة، والتنقل والمتطلبات التي تساعدهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، من جانب آخر ساهمت المنفعة في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، وصرف المنفعة شجعهم على الخروج بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين والمشاركة في الفعاليات والبرامج بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويحكى الوالد طالب الحراصي عن منفعة كبار السن التي ساعدته والكثير غيره في توفير الكثير من المستلزمات، إلى جانب تخفيف العبء عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مسؤولين عن رعاية كبار السن، مشيرا إلى سعادته عندما يذهب للسوق القديم يوميا صباحا لشراء ما ينقصه من الاحتياجات، واختتم حديثه بقوله: " نعم هذه عمان بلد الأمان والاستقرار والعطاء".
وتؤكد على كلامه الوالدة موزة الشكيلية التي بدأت حديثها بابتسامة، معبرة أن المنفعة جاءت من أجل زيادة تعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن، مما يؤدي إلى تقليل شعورهم بالوحدة أو عدم الفائدة، كما أنها تستفيد منها في الكثير من أمور حياتها وغطت على التزاماتها الأخرى.
ويوضح الطفل إبراهيم الحاتمي أنه ومنذ بداية استلامه لمنفعة الطفولة يشعر بالسعادة والامتنان للحصول على هذا الدعم المالي الذي ساهم في توفير بعض الاحتياجات أو شراء أشياء يحبها بعيدا عن تكليف الأهل، مشيرا أنه كذلك يدخر مبلغا منه للمستقبل من أجل فكرة لمشروع يود تحقيقه.
"مساحة أمان للطفولة"، هكذا عبرت الطفلة طيف الكلبانية عن منفعة الطفولة التي تحصل عليها، موضحة أنها تستفيد منها وبشكل كبير في عمل مشروع منزلي بسيط، وهو عبارة عن أساور تقوم ببيعها لزميلاتها وصديقاتها، الأمر الذي ساعدها في الحصول على مدخول شهري مرضٍ.
ويقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، من جامعة السلطان قابوس: ساهمت منظومة الحماية الاجتماعية العمانية في استهداف شرائح من فئات المجتمع ممن هم بحاجة العون والمساعدة والحماية، نظرا لأسباب عديدة مرتبطة بالسن والمرض والعمل، ففئة الأطفال على سبيل المثال من الفئات المهمة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كونهم هم بناة المستقل في الغد القريب، وفي المقابل نجد أن منظومة الحماية تدعم فئة كبار السن، فهم كانوا وما زالوا قدوة ولهم منا كل الاحترام والتقدير والثناء على إسهاماتهم في بناء الوطن الغالي عمان، وحمايتهم ودعمهم يمثل تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مسيرة التنمية والعطاء.
وبين هاتين الفئتين نجد أيضا أن منظومة الحماية تحمي وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فالدولة تقدم لهم الحماية والدعم من أجل العيش الكريم والآمن، ومازال هناك فئات نرجو أن يكون لهم نصيب من الحماية والدعم ومن بينهم ربات البيوت الأمهات اللاتي يقمن بتربية الأبناء والاعتناء بالبيوت من أجل تحقيق بيئة أسرية آمنه ومستقرة. ولا ننسى الشباب الباحثين عن العمل فهم بحاجة إلى الدعم والأمن، فتقديم العون والأمن لهم فهو حماية لهم في ظل التيارات الفكرية التي تتلاطم بالفكر والسلوك من هنا وهناك، وإن شاء الله ستعم الحماية كل الفئات التي تحتاج إلى الحماية والعون.
ويضيف الدكتور: الوصول إلى جميع الفئات يحتاج إلى عمل دائم، فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها على الصعيد المحلي والعالمي، تلعب دون شك دورا في سرعة تحقيق المظلة الشاملة لحماية جميع فئات المجتمع.
ويوضح الدكتور أن السياسات الإصلاحية لابد أن تتماشي من «رؤية عمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، فالسلطنة تتجه نحو مستقبل آمن ومستدام، يعيش فيه الأفراد والأسر في عز وكرامة.
ويرى الدكتور أن أبرز مظاهر التحسن التي لمسها المجتمع العُماني نتيجة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حصول جميع الأطفال وكبار السن على الحماية والدعم، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل دقيق وواضح، هذا الأمر يدفع إلى تحقيق العدالة والحماية لجميع الفئات المشمولة تحت منظومة الحماية الاجتماعية.