محافظ أسيوط يشدد على ضرورة إنهاء ملف التقنين وتسهيل إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء جميع ملفات التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة وتسهيل جميع الإجراءات للإنجاز معدلات التصالح في مخالفات البناء في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء جميع الملفات وحث المواطنين على الاستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أى مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة.
كما وجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جميع الجهات المشاركة بضرورة الاستعداد الجيد لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر 139" وفقاً للموقف التعبوي بالاشتراك والتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات ومدى الجاهزية لمواجهة الأزمات.
وخلال الاجتماع، طالب أبو النصر، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وإزالة التعديات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع لإعادة المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة بشكل يليق بها كعاصمة للصعيد.
كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة بضرورة المتابعة الجيدة لتجميع المخلفات الزراعية من المزارعين حتى لا يقوم المزارع بالتخلص منها عن طريق الحرق والإضرار بالبيئة، وإرسال تلك المخلفات لعرب العوامر لتحويلها لسماد عضوي والقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف، والاستفادة بها فى الأعلاف الحيوانية بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ على بيئة نظيفة للمحافظة.
وتم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اخبار المحافظات إجراءات التصالح فى مخالفات البناء محافظ أسیوط IMG 20241024
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.