بعد 20 عاما.. إنهاء نزاع قضائي بين «إنتل» والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حكمت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا، لصالح شركة إنتل الأمريكية التكنولوجية، منهيةً نزاعًا استمر قرابة عقدين بين صانع الرقائق الأمريكي والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي اتهمتها بمحاولة عرقلة منافس.
وذكر موقع «إنفستنج» الأمريكي، اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت غرامة على إنتل، بسبب تقديمها خصومات لمصنعي الكمبيوتر مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو، مقابل شراء معظم رقائقهم من إنتل، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية محاولة لحظر الاجهزة الدقيقة المتقدمة من الشركات المنافسة الأوروبية.
وتعارض الجهات التنظيمية عمومًا الخصومات التي تقدمها الشركات المهيمنة، حيث تخشى من أن تكون هذه الممارسات غير تنافسية، في حين تشير الشركات إلى أنه يتعين على المنظمين إثبات أن الخصومات لها آثار مضادة للمنافسة قبل فرض العقوبات.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يدعو إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد جرائم الاحتلال.. هل ترفض محكمة العدل الدولية في «لاهاي» إدانة إسرائيل؟
أزمة جديدة تواجه بطولة «السوبر ليج» الأوروبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية العقوبات شركات التكنولوجيا محكمة العدل الأوروبية لينوفو إنتل نزاع قانوني ديل هيوليت باكارد رقائق الكمبيوتر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لوقف هجرة الشركات الناشئة إلى أميركا
أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة ودعم نموها، في محاولة للإبقاء عليها داخل أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية، خلال إطلاقها الاستراتيجية، إن "الشركات الناشئة وتلك التي في مرحلة التوسع تعد ضرورية لمستقبل أوروبا، إذ تقود الابتكار والنمو المستدام، وتخلق وظائف عالية الجودة، وتجذب الاستثمارات، وتقلل من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج".
وأضافت المفوضية: "مع ذلك، وبرغم الأسس القوية، ما زال عدد كبير من هذه الشركات يواجه صعوبات في نقل الأفكار من مرحلة البحث إلى الواقع العملي في السوق أو في النمو على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، إنه "رغم تأسيس عدد من الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي يفوق عددها في الولايات المتحدة، فإن نحو 30% من الشركات الناشئة الأوروبية المصنفة كـ "يونيكورن" (أي تلك التي تجاوزت قيمتها السوقية المليار دولار سريعاً) قد نقلت مقارها الرئيسة إلى خارج الاتحاد خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ووفقاً لمعلومات سابقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن معظم شركات اليونيكورن - أي الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار - تنتقل إلى الولايات المتحدة.
وأوضح سيجورنيه أن الهدف هو البحث عن سبل للإبقاء على الشركات الناشئة الناجحة التي تمر حاليا بمرحلة النمو وتحتاج إلى التمويل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم المفوضية اعتماد 20 إجراء لوقف انتقال هذه الشركات إلى الخارج. وتركز هذه الاستراتيجية على التقنيات الأساسية، منها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات والطاقة النظيفة، والدفاع والفضاء، والروبوتات. وبموجب هذه الاستراتيجية سيتم تبسيط اللوائح المتعلقة بالإفلاس، وقوانين العمل والضرائب، كما سيكون في مقدور هذه الشركات التواصل الرقمي مع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.