عباس: الحاجة ملحة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة" جاء هذا التأكيد في ظل التصعيد العسكري المستمر في المنطقة وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح عباس أن إسرائيل ترتكب "جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع السكان في شمال غزة"، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية وتهدد بتوسيع دائرة الصراع كما أشار إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المقر الرئيسي لوكالة "الأونروا" في القدس الشرقية وتعطيل عمله، مؤكدًا أن هذا يتطلب من المجتمع الدولي الإدانة والرفض وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.
وتحدث عباس عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الكامل من قطاع غزة، مشددًا على أن هذا سيمكن دولة فلسطين من استعادة المسؤولية الكاملة عن إعادة السكان إلى أماكن إقامتهم وأوضح أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني يعد الاختبار الأول في هذه المرحلة التاريخية بعد 76 عامًا من معاناته.
أعرب عباس عن أمله في أن تساهم دول مجموعة "بريكس" في تعزيز الشراكة في مجالات التنمية والابتكار والطاقة والثقافة والأمن والسلم الدوليين وأثنى على انضمام الدول الجديدة مثل الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران إلى المجموعة، معبرًا عن أمله في قبول طلب فلسطين للانضمام أيضًا.
وأشار إلى أن الرغبة المتزايدة للانضمام إلى "بريكس" تعكس الحاجة الملحة لنظام عالمي أكثر توازنًا وعدلاً، خاصة في ظل فشل النظام الحالي في معالجة القضايا المزمنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأكد عباس أن الوقت قد حان لوقف الظلم وإنهاء الاحتلال، داعيًا دول العالم لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية.
في ختام كلمته، أكد عباس على أن فلسطين تعتبر المبادئ التي تقوم عليها مجموعة "بريكس" جزءًا أصيلًا من سياساتها، معربًا عن تقديره للمواقف الشجاعة لزعماء المجموعة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وأكد رغبة فلسطين بالانضمام إلى "بريكس" والانخراط في تحقيق أهداف المجموعة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة بريكس الروسية بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة