جمعية الدعوة المكلفة من البرلمان ترفع دعوى قضائية ضد قرار الدبيبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية المكلفة من مجلس النواب أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن قرار تعيين مجلس إدارتها ينبغي أن يصدر من قبل هيئة رئاسة السلطة التشريعية أو مؤتمرها العام دون غيرهما، مؤكدة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوقها المشروعة من خلال السبل القانونية.
وقبل أسبوعين عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع الدبيبة لبحث أهمية “حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.
وفي مطلع سبتمبر أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بعدم إجراء أي تغيير في توقيعات المخولين بحسابات جمعية الدعوة الإسلامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصرف اللجنة التي شكلتها حكومة الوحدة في حسابات الجمعية.
وفي أواخر سبتمبر طالب رئيس ديوان المجلس الرئاسي رئيس إدارة القضايا بالمحكمة العليا بمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة -على وجه السرعة- في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، مشيرا إلى مخالفة القرار للتشريعات النافذة بحسب وصفه.
المصدر: اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من البرلمان + ليبيا الأحرار.
الدبيبةالدعوة الإسلامية العالمية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الدعوة الإسلامية العالمية
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد أحمد الشرع.. هل يحاكم في مصر؟
وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.
وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.
وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته "بجرائم ضد الإنسانية"، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024 قد تعهّد في خطاب تنصيبه بحماية "وحدة المجتمع السوري واحترام الحقوق والحريات"، إلا أن موجة الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري وتسجيل مئات الانتهاكات الميدانية ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات.
في المقابل، أعلن الشرع مطلع آذار/ مارس الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث الساحل، مؤكدًا أنّ:"بقايا النظام السابق، تقف خلف أعمال العنف، بهدف تقويض مسار الانتقال السياسي وإثارة فتنة طائفية".
وبحسب تقارير موسعة فإن تحديات جسيمة تعرقل المسار الانتقالي في سوريا، تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، وغياب الأجهزة الرقابية المستقلة، ما يفتح المجال لتكرار انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين.
إلى ذلك، تثير هذه التطورات أسئلة ملحة حول مصداقية العملية السياسية الجارية في سوريا، وقدرة القيادة الجديدة على احتواء التوترات الطائفية، والوفاء بوعودها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية لتحرّك دبلوماسي أوسع ضد النظام السوري الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية