أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024

المستقلة/- قال رئيس البيئة في الأمم المتحدة إن التخفيضات الضخمة في انبعاثات الكربون المطلوبة الآن لإنهاء أزمة المناخ تعني أن “الوقت حان حقًا”.

وجد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep) أن هناك حاجة إلى تعبئة عالمية غير مسبوقة للطاقة المتجددة وحماية الغابات وغيرها من التدابير لتوجيه العالم بعيدًا عن المسار الحالي نحو ارتفاع كارثي في ​​درجات الحرارة بمقدار 3.

1 درجة مئوية. إن موجات الحر الشديدة والعواصف والجفاف والفيضانات تدمر بالفعل مجتمعات يقل فيها معدل الاحتباس الحراري العالمي حتى الآن عن 1.5 درجة مئوية.

وفقًا للتقرير، فإن وعود خفض الكربون الحالية من قبل البلدان لعام 2030 لم يتم الوفاء بها، وحتى لو تم الوفاء بها، فإن ارتفاع درجة الحرارة لن يقتصر إلا على 2.6 درجة مئوية إلى 2.8 درجة مئوية، وهو ما لا يزال كارثيًا. وقال التقرير إنه لم يعد هناك وقت للتأخير، وحث الدول على التحرك في قمة Cop29 في نوفمبر.

وقال التقرير إن الحفاظ على الهدف الدولي المتمثل في 1.5 درجة مئوية في متناول اليد أمر ممكن من الناحية الفنية، لكنه يتطلب انخفاض الانبعاثات بنسبة 7.5٪ سنويًا حتى عام 2035. وهذا يعني وقف الانبعاثات المكافئة لتلك التي يصدرها الاتحاد الأوروبي كل عام لمدة عقد من الزمان. إن تأخير خفض الانبعاثات يعني فقط الحاجة إلى تخفيضات أكثر حدة في المستقبل.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن البلدان يجب أن تلتزم جماعيًا بخفض 42٪ من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي السنوية بحلول عام 2030 و 57٪ بحلول عام 2035 في تعهداتها التالية للأمم المتحدة، والتي تسمى المساهمات المحددة وطنيا والمستحقة في فبراير. وقالت الأمم المتحدة إنه بدون هذه التعهدات، والتحرك السريع لدعمها، فإن هدف 1.5 درجة مئوية سيختفي.

ومع ذلك، قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، إنه من الخطأ التركيز فقط على ما إذا كان هدف 1.5 درجة مئوية سيتم الحفاظ عليه أم لا، لأن كل جزء من درجة الانحباس الحراري العالمي الذي يتم تجنبه من شأنه أن ينقذ الأرواح والأضرار والتكاليف: “لا تركز كثيرًا على رقم سحري. الحفاظ على درجة الحرارة منخفضة قدر الإمكان هو المكان الذي نحتاج إلى أن نكون فيه”.

وقالت أندرسن إن التمويل والتكنولوجيا اللازمين لخفض الانبعاثات موجودان، ولكن “الشجاعة السياسية” مطلوبة، وخاصة من جانب دول مجموعة العشرين (باستثناء الاتحاد الأفريقي) التي تتسبب في 77% من الانبعاثات العالمية.

وقالت أندرسن إن دول العالم قدمت وعوداً قوية بشأن المناخ في قمة باريس في عام 2015. “الآن هو الوقت المناسب للوفاء بهذه الوعود ــ إنه وقت الأزمة المناخية الحقيقية. نحن بحاجة إلى تعبئة عالمية على نطاق ووتيرة لم نشهدها من قبل، بدءاً من الآن، وإلا فإن هدف 1.5 درجة مئوية سوف يموت قريباً وسوف يحل هدف “أقل كثيراً من درجتين مئويتين” محله في وحدة العناية المركزة”.

وقد سلط التقريران السنويان الأخيران لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على “النافذة المغلقة” للعمل و”السجل المكسور” للوعود الفاشلة. وقالت: “الآن نقول، هذا هو الأمر”.

وقالت أندرسن: “الشيء المزعج هو أن التكنولوجيا متاحة للاستغلال، وكذلك فرص العمل والتنمية الاقتصادية. الأمر يتطلب فقط الشجاعة السياسية وبعض الزعامة القوية”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نحن نلعب بالنار؛ ولكن لا يمكن أن يكون هناك المزيد من اللعب من أجل الوقت. لقد نفد وقتنا”. وقال إن الانحباس الحراري العالمي يعمل على زيادة الأعاصير العملاقة، ويجلب الفيضانات التوراتية، ويحول الغابات إلى صناديق بارود والمدن إلى حمامات ساونا.

وقال: “يجب على الحكومات أن تفطمنا عن إدماننا للوقود الأحفوري: أن تظهر لنا كيف ستتخلص منه تدريجيًا – بسرعة وبشكل عادل”، مضيفًا أن فرض الضرائب على الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد في دفع تكاليف العمل المناخي.”

وجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن طرح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع يمكن أن يوفر 27٪ من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة. وقال أندرسن: “هذا ضخم وهذه تقنية رخيصة ومثبتة – إنها ليست مخاطرة للاستثمار فيها”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة للبیئة الحراری العالمی درجة مئویة

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة

في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.

و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".

أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.

تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.

ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.

طفل عامل

تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفال

كان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.

تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".

القطاع الأكبر لعمالة الأطفال

وفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.

حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.

تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".

وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.

تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.

تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.

تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.

ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:

الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر: انهيار الإنترنت في غزة يشل عمليات الإغاثة
  • في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
  • وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
  • “الأمم المتحدة”: ارتفاع أعداد النازحين بجميع أنحاء العالم إلى مستويات صادمة بسبب الحروب والعنف
  • الأمم المتحدة تحذر من إعدام وشيك لـ 26 مصريا في السعودية
  • “الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • الدبيبة: مشروعنا الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات “الجيش والشرطة”
  • الطحين يُسرق.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شاملة في غزة
  • اليمن في قلب العاصفة: الأمم المتحدة تحذر من تصعيد إقليمي جديد
  • الرئاسي: “غوتيريش” أشاد بدور المنفي المحوري في تثبيت حالة التهدئة بطرابلس