3 أعوام قاتمة تخيم على اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رسم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل بعد تسجيله نموا دون التوقعات العام الماضي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.
وتوقع صندوق النقد في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الاثنين الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.
بالمقابل، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7% فقط مقارنة بـ2% في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الدفاع والأمن.
نمو سالبلكن وفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هي نمو سالب إذا أُخذت بالاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
ومع مراعاة نمو السكان والتضخم فإن النمو الصفري للاقتصاد الإسرائيلي نحو 2.9%، وأي نسب فوق هذه فإنها تدخل في خانة وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وأقل منها فإنها تكون دون المستوى.
ووفق بيانات البنك الدولي، فإن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7% -باستثناء عام كورونا- كانت في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).
وحتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010 سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9% عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.
وفي عام 2020 عندما تفشت جائحة كورونا انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9%، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6% ثم إلى 6.8% في 2022، ويهبط بقوة إلى 2% فقط في 2023.
ويبدو أن التعافي الاقتصادي في إسرائيل بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقا للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد.
وبرأي الصندوق، إذا انتهت الحرب فسيشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنا في السنوات المقبلة ولكن سيكون بطيئا حتى يستعيد المستثمرون الثقة مجددا بالبلاد كقبلة جاذبة للاستثمار.
وبالعودة إلى بيانات تقرير صندوق النقد الصادرة في أبريل/نيسان الماضي فإنه توقع نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6% خلال العام الجاري.
لكن الصدمة بمقدار التراجع المتوقع خلال العام المقبل، إذ بلغت توقعات تقرير أبريل/نيسان نحو 5.4%، في حين يتوقع الصندوق أن تبلغ 2.7% في التقرير الصادر الاثنين الماضي.
ومع غياب أي أفق لانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتوسعها بالعدوان على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
والاثنين الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، مما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه حتى وقت قريب كانت نفقات الحرب اليومية للجيش الإسرائيلي تصل إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار).
ومع ذلك، ومنذ توسيع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية في الشهور الـ12 المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 8.5%، صعودا من 8.3% في الشهور الـ12 المنتهية في أغسطس/آب السابق له.
وكانت توقعات الوزارة مطلع العام الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024 نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة العجز إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتوقع محللو بورصة تل أبيب أن ترتفع نسبة العجز أكثر مع إعلان بيانات أكتوبر/تشرين الأول الجاري بفعل توسع الصراع شمالا إلى لبنان والمخاوف من تحول التوترات مع إيران إلى حرب إقليمية.
وقبل توسع الصراع مع حزب الله في لبنان كانت تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول 2024، وبعدها يمكن أن يكون هناك انخفاض تدريجي.
وتصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5% كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023 قرابة 45 مليار دولار، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.
واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على سيولة لازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية عجز الميزانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خلاف نادر بين واشنطن وتل أبيب بسبب الموقف الإسرائيلي بسوريا
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأربعاء، عن بروز خلاف غير معتاد بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب ما وصفته بموقف تل أبيب "العدائي" تجاه سوريا، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهدئة التوتر المستمر بين البلدين منذ عقود.
وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان: "أمريكا لديها حليف جديد في سوريا وتريد من إسرائيل الانضمام إليه" إن الإدارة الأمريكية عبّرت عن استيائها من التصعيد الإسرائيلي الأخير، معتبرة أن هذا النهج أصبح نقطة توتر نادرة في العلاقات بين الطرفين، التي عادة ما تقوم على دعم أمريكي ثابت لإسرائيل.
ووفقاً للتقرير، وصلت المفاوضات الخاصة باتفاقية أمنية ترعاها واشنطن بين سوريا وإسرائيل إلى طريق مسدود، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على إسرائيل للقبول بتفاهم شبيه مع دمشق. وتشير الصحيفة إلى وجود مخاوف داخل إسرائيل من أن تؤثر سياستها تجاه سوريا على مستوى التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وشهدت أواخر نوفمبر تصعيداً ميدانياً عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على منطقة بيت جن، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من دمشق، ما أسفر بحسب البيانات الأولية عن مقتل 13 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 25 آخرين. وقد سبقت الغارات مواجهات بين قوة إسرائيلية كانت تنفذ عملية توقيف وسكان محليين اعترضوا طريقها.
وبعد التغيير السياسي في سوريا نهاية عام 2024 وتولي الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، سيطرت إسرائيل على منطقة عازلة في الجولان جنوب البلاد، ونفذت عمليات عسكرية ضد ما تبقى من قوات الجيش التابع للنظام السابق.
وبررت تل أبيب هذه الخطوات بأنها تهدف لحماية المستوطنات والمدن الشمالية ومنع وصول الأسلحة إلى السلطة الجديدة في دمشق.
وتشير وول ستريت جورنال إلى أن المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الطرفين بشأن اتفاقية أمنية توقفت بسبب رفض إسرائيل سحب قواتها من المواقع التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وهو مطلب رئيسي للشرع.
وذكرت مصادر أن تل أبيب تدرس الانسحاب من بعض المواقع فقط مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وهو ما تعتبره الصحيفة أمراً غير مرجح في الوقت الحالي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟