رفعت أرم عداءها مع كوالكوم إلى المستوى التالي، بعد عامين من رفع دعوى قضائية ضد شريكها المقرب السابق. 

وفقًا لبلومبرج، ألغت شركة أشباه الموصلات البريطانية ترخيص الهندسة المعمارية الذي يسمح لكوالكوم باستخدام ملكيتها الفكرية ومعاييرها لتصميم الرقائق. 

وكما لاحظت المؤسسة الإخبارية، تستخدم كوالكوم، مثل العديد من شركات تصنيع الرقائق الأخرى، كود كمبيوتر أرم الذي تحتاجه الرقائق لتشغيل البرامج، مثل أنظمة التشغيل.

 وبحسب ما ورد أرسلت أرم إلى كوالكوم إشعارًا بإلغاء مدته 60 يومًا - إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فقد يكون لذلك تأثير كبير على مالية الشركتين وعلى عمليات كوالكوم.

رفعت شركة تصنيع الرقائق المدعومة من سوفت بنك دعوى قضائية ضد كوالكوم في عام 2022 بعد أن اشترت الأخيرة شركة تسمى Nuvia، وهي واحدة من المرخصين الآخرين لها. 

زعمت أرم أن الشركة الأمريكية لم تحصل على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص Nuvia. 

وعلى هذا النحو، انتهكت شركة Nuvia عقدها وأنهت تراخيصها، كما أوضحت Arm في دعواها القضائية. 

تستخدم شركة Qualcomm تقنية Nuvia المطورة في الرقائق المصممة لأجهزة الكمبيوتر الذكية، مثل تلك التي تنتجها Microsoft وHP. لكن Arm تريد من الشركة التوقف عن استخدام تقنية Nuvia المطورة وتدمير أي تقنية تعتمد على Arm تم تطويرها قبل الاستحواذ.

وتقول بلومبرج إن شركة Qualcomm ستضطر إلى التوقف عن بيع معظم الرقائق التي تمثل إيراداتها البالغة 39 مليار دولار، إذا لم تحل الشركات المشكلة في غضون 60 يومًا القادمة. 

يبدو أن شركة صناعة الرقائق الأمريكية تعتقد أن هذا تكتيك من قبل Arm لتهديد أعمالها والحصول على إتاوات أعلى، لأن المتحدث باسمها قال لبلومبرج وصحيفة فاينانشال تايمز: "هذا هو المزيد من نفس الشيء من Arm - المزيد من التهديدات التي لا أساس لها المصممة لإجبار شريك قديم، والتدخل في وحدات المعالجة المركزية الرائدة في الأداء لدينا، وزيادة معدلات الإتاوات بغض النظر عن الحقوق الواسعة بموجب ترخيص الهندسة المعمارية لدينا". كما اتهمت شركة كوالكوم شركة آرم بمحاولة تعطيل العملية القانونية، ووصفت أسباب إنهاء الترخيص بأنها "لا أساس لها من الصحة تمامًا" وقالت إنها واثقة من أن "حقوقها بموجب اتفاقها مع آرم ستُؤكد".

وفي الوقت نفسه، أخبرنا متحدث باسم آرم: "بعد الانتهاكات المادية المتكررة من جانب كوالكوم لاتفاقية ترخيص آرم، لم يتبق أمام آرم خيار سوى اتخاذ إجراء رسمي يتطلب من كوالكوم معالجة انتهاكها أو مواجهة إنهاء الاتفاقية، وهذا ضروري لحماية النظام البيئي غير المسبوق الذي بنته آرم وشركاؤها ذوو القيمة العالية على مدار أكثر من 30 عامًا.

 آرم مستعدة تمامًا للمحاكمة في ديسمبر وتظل واثقة من أن المحكمة ستحكم لصالح آرم".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»

دبي - يمامة بدوان
تعزيزاً لدور شباب الإمارات في تطوير الحلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، تساءل عددٌ من الشباب عن معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والموعد النهائي للتسجيل.
وأوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط http://linktr.ee/emiratesyouth.
وتابعت: إن آخر موعد للتسجيل هو 19 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تُشترط 6 معايير للترشح وتشمل: أن يكون مقدم الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مهام إشرافية في الوظيفة الحالية وخبرة لا تقل عن سنتين دون إلزامية مجال التخصص وألا يتجاوز عمر مقدّم الطلب 32 عاماً، كذلك أن يتمتع بمهارات شخصية ذات كفاءة عالية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
تهدف سياسة إشراك الشباب وسياسة إسكان الشباب وغيرها من السياسات إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يصنعه الشباب داخل المجتمع وتهدف تلك السياسات إلى تمكين الشباب من أن يكون له دور استباقي في التنمية على المستوى الوطني، التعرف إلى السياسات والإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع.
وفي 3 فبراير/ شباط 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
ووضعت حكومة دولة الإمارات العديد من السياسات، لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، إيماناً منها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً المقبلة.
ويعود إنشاء مجالس الشباب إلى عام 2017، حيث أنشأت حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها، لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، بينما تهدف مجالس الشباب إلى رعاية القيادات الشبابية، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع وتمثل مجالس الشباب منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم بمختلف الإمارات ويمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بدولة الإمارات.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية وهي تشمل كلاً من: مجلس الإمارات للشباب، مجالس الشباب المحلية، مجالس الشباب العالمية، مجالس الشباب الوزارية ومجالس الشباب المؤسسية.

مقالات مشابهة

  • شركة طيران العال الإسرائيلية تلغي رحلاتها حتى 30 يونيو
  • ماوس لاسلكي ثوري بوزن 15 جرامًا فقط يغير مفاهيم تصميم أجهزة الألعاب
  • وزير النقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة لتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات
  • النقل: ترخيص شركة "رحلة رايدز" للعمل في مجال النقل الذكي
  • ترمب يمهل دولًا عربية 60 يومًا لتطبيق معايير أمنية مشددة
  • تزايد الخلافات التجارية.. «تايوان» تُدرج هواوي وSMIC الصينيتين في قائمة مراقبة الصادرات
  • آبل تفجّر مفاجآت تقنية وتلمّح لهاتف قابل للطي
  • تقنية لتشغيل الفيديو من شاشة السيارة
  • تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»
  • "البيجيدي" يستفسر المنصوري عن خلفيات تأخر تصميم تهيئة القنيطرة بعد عقدين من الانتظار