صندوق النقد: انخفاض التضخم عالميا مع استمرار تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة، إن التضخم العالمي يشهد تراجعًا ملموسًا بفضل السياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها العديد من الدول.
وأوضجت جورجييفا - خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن اليوم - إن معدلات التضخم انخفضت من 5.7% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.
ومع ذلك، أكدت جورجييفا أن "الوقت لا يزال مبكرًا للاحتفال"، حيث سيظل تأثير مستويات الأسعار المرتفعة مستمرًا، ما سيزيد من الضغط على الأسر حول العالم.
ولفتت إلى أن "التضخم قد ينخفض، لكن الأسعار المرتفعة التي وصلنا إليها ستظل باقية؛ مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر التي تعاني بالفعل".
وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة مع مسار يتسم بالنمو البطيء والمديونية المرتفعة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تم تعديلها بشكل منخفض على مدار السنوات الماضية؛ مما يعكس صعوبة تحقيق النمو المتوقع.
وأشارت إلى أن الديون العامة العالمية في ارتفاع مستمر، مع وجود خطر بأن تتجاوز التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة حدوث سيناريو سلبي شديد ولكنه ممكن.
وحذرت جورجييفا من تأثير هذا الارتفاع المتزايد للديون، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية العالمية إلى تريليون دولار، مع تضخم مدفوعات الفوائد التي ستلتهم جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.
وشددت على أن الدول بحاجة إلى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الكفاءة المالية لتحسين مستويات النمو وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن العالم أصبح أكثر انقسامًا، وأن التجارة العالمية لم تعد تمثل المحرك الرئيسي للنمو كما كانت في السابق.
وقالت إن التراجع عن مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي، الذي يعزى إلى المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والشعور بالظلم الذي طال بعض الأطراف، أدى إلى ظهور سياسات الحماية الاقتصادية وفرض الحواجز التجارية؛ وهو ما أثر على التبادل التجاري بين الدول بشكل ملحوظ.
وأكدت جورجييفا ضرورة أن تتحرك الدول بسرعة لتكييف سياساتها المالية والنقدية وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي، قائلة إن الأولوية يجب أن تكون لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمناخ، والعمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.
وأضافت أن الوقت قد حان للعمل معًا على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وتوحيد الجهود لضمان تحقيق تقدم فعال ومستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الثامن عالميا.. اقتصاد تكساس قوة ظاهرية تُخفي فقرًا وهشاشة
في مفارقة لافتة، كشفت مقالة رأي نُشرت في بلومبيرغ، أن اقتصاد ولاية تكساس، الذي يُصنّف كثامن أكبر اقتصاد في العالم ويتأهب لتجاوز فرنسا، يُعاني من فجوة داخلية كبيرة في أرقامه الكلية البراقة ومستوى معيشة سكانه.
فرغم تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبي في معدلات البطالة مقارنة بولايات أميركية أخرى، فإن تقرير الكاتبة والخبيرة الاقتصادية كاثرين آن إدواردز، أشار إلى أن تكساس تُعد الولاية "الأكثر معاناة ماليًا" بين الأميركيين، وفقًا لتصنيف صادر عن موقع "واليت هَب" المختص في الشؤون المالية الشخصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتدام الخلاف بين الولاية وإدارة بايدن.. ماذا تعرف عن اقتصاد تكساس؟list 2 of 222 مليار دولار خسائر اقتصادية متوقعة للسيول في تكساسend of listأرقام النمو لا تُخفي الفقر الهيكليوبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بلغ متوسط دخل الفرد في تكساس عام 2024 نحو 68 ألف دولار، أي أقل من المعدل الوطني، وأدنى من نظيراتها في "الست الكبرى"، وهي الولايات التي تتجاوز اقتصاداتها تريليون دولار، وتشمل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، وبنسلفانيا، وفلوريدا.
وباستثناء فلوريدا، تبقى تكساس في ذيل الترتيب حتى بعد تعديل الأرقام وفق فروق كلفة المعيشة.
ورغم هذا الأداء الاقتصادي الظاهري القوي، تحل تكساس في المرتبة الأخيرة من حيث أمن الدخل والصحة المالية للأسر، إذ تسجل أعلى نسب عدم تأمين صحي على مستوى الأطفال (11.9%)، وكذلك أعلى نسب لدى البالغين وكبار السن، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، الذي أشار إلى "هشاشة داخلية" تخترق بنية اقتصاد تكساس.
وتنعكس هذه الهشاشة في مؤشرات الفقر أيضًا، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 13.7%، مقارنة بـ12.5% للمعدل الوطني.
ورغم أن الفارق يبدو طفيفًا، إلا أنه يعني فعليًا وجود 5 ملايين أميركي إضافي في دائرة الفقر لو عمّمت النسبة التكساسية على البلاد، حسب تحليل بلومبيرغ.
مدن كبرى فقيرة في ولاية غنيةويبرز التفاوت بشكل صارخ في المناطق الحضرية؛ إذ تُسجّل مدينة هيوستن أعلى معدل للفقر بين المدن الأميركية، تليها ديترويت وسان أنطونيو، وكلتاهما تقعان في تكساس، رغم النمو السكاني والاقتصادي اللافت في الولاية.
إعلانوتصف بلومبيرغ هذه الظاهرة بـ"المعجزة الاقتصادية المشوّهة"، إذ تتوسع المدن في البنية التحتية والطلب، بينما يتدهور الأمن المعيشي لسكانها.
وأوضحت الكاتبة إدواردز، المقيمة في تكساس، أن هذه المؤشرات "لم تكن مفاجِئة"، مؤكدة أن الأرقام الكلية تُخفي واقعًا يوميًا من الديون، ونقص التأمين الصحي، والأجور غير الكافية، التي لا تُواكب متطلبات المعيشة الحضرية.
دعم حكومي متدنٍ وخسارة في الأموال الفدراليةوتحتل تكساس المرتبة 46 في نسبة الاستفادة من برنامج المساعدات الغذائية، حيث لا يتلقى سوى 74% من المستحقين هذه المساعدات، مقابل متوسط وطني يبلغ 88%، وتقترب فيه ولايات مثل بنسلفانيا وإلينوي من نسبة 100%.
وترى بلومبيرغ أن هذا القصور يُعد "خسارة مزدوجة"، لأنه يُبقي فئات واسعة في حالة هشاشة، ويُفقد اقتصاد تكساس مئات الملايين من الدولارات الفدرالية القابلة للضخ محليًا.
اقتصاد متنوع.. لكنه ليس للجميعمنذ الثمانينيات، خضعت تكساس لتحوّل جذري من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى منظومة متنوعة تشمل الصناعة، والخدمات، والصادرات التكنولوجية. وقد اجتذبت الولاية شركات كبرى، واستفادت من موجة الهجرة الداخلية خلال جائحة كورونا، لتُسجل ثاني أعلى معدلات استقطاب سكاني بعد فلوريدا.
لكن، كما تُشير بلومبيرغ، فإن "النجاح الظاهري يمنع أحيانًا التقييم الذاتي الصادق". فالقادة السياسيون في الولاية -بحسب المقال- منشغلون بتصدير صورة "تكساس الأقوى اقتصاديًا"، من دون معالجة التحديات البنيوية مثل الفقر، ضعف التأمين الصحي، وتفاوت الدخل.
وترى الكاتبة أن "النمو لا يكفي"، وأن تحقيق لقب "أقوى اقتصاد ولاية في أميركا" يتطلب مقاربة أكثر شمولية، تُعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتحمي السكان من الدورات الاقتصادية المتقلبة كما حدث في انهيار أسعار النفط سابقًا.
أرقام أخرى عن اقتصاد تكساس يبلغ حجم اقتصاد ولاية تكساس 2.4 تريليون دولار لتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتتفوق على روسيا وكندا وإيطاليا تستأثر وحدها بـ9% من الناتج المحلي الأميركي تحظى بنسبة 22% من الصادرات الأميركية أكثر الولايات الأميركية تصديرا لمدة 21 سنة استأثرت تكساس بحصة 42.6% من النفط الأميركي خلال السنة الماضية وهو النصيب الأعلى بين الولايات، بحسب مجلة فوربس الأميركية بلغ إنتاج الولاية اليومي 5.41 ملايين برميل خلال السنة الماضية 99.8% من الشركات في تكساس صغيرة، وتوظف 3.1 ملايين شركة ما يقرب من نصف جميع العاملين في تكساس تتصدر الولايات الأميركية في وظائف الخدمات المالية والهندسة الكيميائية تنتج تكساس 9% من جميع السلع المصنعة في الولايات المتحدة للولاية 26 مطارا تجاريا، و19 ميناء بحريًا.367 ميلًا طول سواحل الولاية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام