مجلس السليمانية يرفض زيادة رسوم الكهرباء ويؤكد توقف المشاريع لانعدام السيولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة السليمانية، يوم الإثنين، قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات السكنية الاستثمارية، مشيراً إلى توقف جميع المشاريع في المحافظة نتيجة عدم وجود السيولة المادية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الذي انعقد اليوم، بحضور لجنة الطاقة ولجنة الاستثمار ولجنة البلديات وبحضور مدير عام الكهرباء وممثل مشاريع الاستثمار في المحافظة لمناقشة قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات الاستثمارية.
وقال رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الكهرباء ارتفعت بحوالي ثمانية أضعاف حيث كان سعر الكيلو واط 18 ديناراً والآن سيصبح 156 ديناراً وهذا مرفوض بالنسبة لنا كمجلس محافظة السليمانية"، مشيراً الى ان "المجلس وخلال اجتماعه اكد ان زيادة الرسوم كثيرة ومبالغ فيها ولا يجوز ان تكون الزيادة بهذه الصورة".
واضاف ان "الموازنة العراقية دخلت حيز التنفيذ، والامور المالية الخاصة بالاقليم مرتبطة بالموازنة الاتحادية ولايجوز التعامل خارج القوانين الحسابية لبغداد كون تلك المبالغ ستذهب لخزينة الدولة العراقية وفقا للاتفاق الاخير بين حكومتي المركز والاقليم".
وطالب رئيس اللجنة بأن "تكون تسعيرة الكهرباء في الإقليم كما هي في الوسط والجنوب وعدم إرهاق كاهل المواطن هنا في الإقليم وهو بالاصل يعاني من ازمة مالية خانقة".
واوضح ان "مجلس المحافظة قرر ان تقوم اللجان المختصة بكتابة تقرير مفصل فيه مقترحات لتقديمها للجهات ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "لجنة الطاقة لاتمتلك اي مقترح سوى بقاء الاسعار على حالها او تقليلها".
وحول توقف المشاريع في السليمانية بين كريم علي ان "كل مشاريع المحافظة متوقفة بسبب عدم وجود السيولة المالية وعدم دفع مستحقات الشركات المنفذة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الكهرباء زيادة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تعزيز كفاءة الطاقة أولوية وطنية وخفض الاستهلاك 18% بحلول 2030
أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك خططًا طموحة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، من خلال تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال ويدعم أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وأكد أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تُعد خطوة استراتيجية تدعم هذا التوجه، لكونها تتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040.
وقال سيف الدمرداش خبير الطاقة إن المبادرة تشمل دعمًا متكاملًا يبدأ بالتقييم وينتهي بالتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى تحسين الأداء وكفاءة الطاقة،
وتهدف مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" إلى أكثر من مجرد تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، حيث تسعى إلى نشر الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات على اتخاذ خطوات عملية نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق ذلك.