تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
ويضم الطرح الجديد 78730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا.
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخلكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 12990 وحدة سكنية في المدن الجديدة.
تتراوح الأسعار بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه، وتشمل المدن التالية:
أكتوبر الجديدةالعاشر من رمضانبرج العرب الجديدةالساداتأخميم الجديدةسوهاج الجديدةالمنيا الجديدةقنا الجديدةغرب قناطيبة الجديدةأسوان الجديدةأما الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فهي مخصصة لمنخفضي الدخل وتتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، ويبلغ عددها 41782 وحدة في المدن التالية:
حدائق العاصمة15 مايوأكتوبر الجديدةحدائق أكتوبرالعاشر من رمضانبرج العرب الجديدةالساداتالمنيا الجديدةأسوان الجديدةمواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024يبدأ الحجز لذوي الهمم يوم الإثنين 18 نوفمبر ويستمر حتى الإثنين 25 نوفمبر 2024.الحجز لجميع المواطنين يبدأ من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.تفاصيل الشروط والإجراءاتشراء كراسة الشروط: من مكاتب البريد المميكن في المدن المطروح بها الوحدات بسعر 300 جنيه.المصروفات الإدارية: 355 جنيه.مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه.نظام التمويل العقاريتتم عملية شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ويحظر الشراء نقدًا. ويكون سعر الفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حجز شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 الإسكان الإجتماعي 2024 أسعار شقق الإسكان التمويل العقاري شقق محدودي الدخل صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن