العد التنازلي بدأ.. آخر موعد لحجز شقة في سكن لكل المصريين 7
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تشهد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز وسداد مقدمات جدية التعاقد سيظل مفتوحًا حتى 28 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي الذي يجب على الراغبين في التقديم الالتزام به لتفادي فقدان فرصة الحصول على وحدة ضمن المشروع.
وأكدت الوزارة أن المبادرة موجهة بالأساس لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وتعد المرحلة الحالية واحدة من أكبر الطروحات من حيث عدد الوحدات ومساحاتها وتنوعها.
لم يتبق الكثير .. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7
لا تفوّت الفرصة.. الموعد النهائي لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» يقترب
قرار حكومي بشأن إعلان "سكن لكل المصريين" رقم 7
3 كراسات شروط.. كل ما تريد معرفته عن الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7
يضم الطرح الحالي نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر صديقة للبيئة، بما يواكب التوجه العالمي نحو البناء المستدام.
كما أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في هذا الطرح ستُمنح للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم يحصلوا على وحدة في ذلك الوقت.
بدأت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع في الطرح بداية من 15 يوليو الماضي، وهي متاحة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويمكن الحصول عليها بعدة طرق:
من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg.
عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط digital.gov.eg.
أو من خلال المكاتب المخصصة في المحافظات.
قيمة جدية الحجز وأنظمة السدادحددت وزارة الإسكان قيمة جدية الحجز وفقًا لنوع الوحدة على النحو التالي:
25 ألف جنيه: للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.50 ألف جنيه: للوحدات تحت الإنشاء، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا.أما أنظمة السداد، فتكون عبر التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة:
8%: لمحدودي الدخل.12%: لمتوسطي الدخل.خطوات التقديم وحجز الوحدات إلكترونيًا في سكن لكل المصريين 7لإتمام الحجز بنجاح، على المتقدم اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية. https://cservices.shmff.gov.eg/ إنشاء حساب شخصي برقم الهاتف والرقم القومي.سداد قيمة جدية الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا.تحميل كراسة الشروط وقراءتها بعناية.تجهيز ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:صورة بطاقة الرقم القومي سارية.بيان دخل حديث معتمد من جهة العمل.شهادة الحالة الاجتماعية.متابعة حالة الطلب لحين إخطار المقبولين مبدئيًا.مميزات مشروع "سكن لكل المصريين 7"وحدات بأسعار مدعومة مقارنة بسعر السوق.أنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.وحدات جاهزة وأخرى تحت الإنشاء لتناسب احتياجات جميع العملاء.مراعاة البعد البيئي عبر وحدات الإسكان الأخضر.منح الأولوية للمستبعدين سابقًا من الطروحات السابقة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 مشروع سكن لكل المصريين 7 كراسة الشروط كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 قيمة جدية الحجز سکن لکل المصریین 7 قیمة جدیة الحجز
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله: توقيت الطرح أخطر من الطرح نفسه
بقلم: أحمد بن محمد العامري
من الطبيعي أن يَحتل ملف سلاح حزب الله حيّزًا كبيرًا في النقاش السياسي اللبناني، فهو مسألة تتعلق بالسيادة وبمفهوم الدولة وبشكل النظام الأمني الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الدولة والمكونات السياسية فيها، ولكن ما ليس طبيعيًا هو أن يُطرح هذا الملف في توقيت هشّ دون أرضية سياسية موحّدة، ولا ظروف إقليمية مستقرة، ولا حتى موقف دولي يضمن للبنان الحد الأدنى من الحماية والغطاء.
برأيي، الحديث عن تسليم سلاح حزب الله في هذه المرحلة بالذات هو خطأ استراتيجي فادح، فلبنان لا يزال محاصرًا بجملة من الأزمات التي تهدد وجوده ككيان: أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مؤسسات ضعيفة أو معطلة، وبيئة إقليمية متوترة على حدوده الجنوبية وفي هذا السياق يصبح التلويح بنزع السلاح طرحًا غير واقعي، بل وخطيرًا.
من وجهة نظر واقعية، سلاح حزب الله أدّى وظيفة ردعية واضحة في مواجهة إسرائيل منذ عام 2006، يمكن أن نختلف على مشروعيته أو شرعيته ولكن، لا يمكن إنكار دوره في خلق توازن ردع حال دون حرب شاملة.
السؤال الآن ليس: هل يجب أن يحتكر طرف السلاح؟ بل: من يملأ هذا الفراغ إذا أُزيل هذا السلاح، ومتى؟ وهل الدولة مستعدة فعليًا لتحمّل هذا العبء؟ وهل الجيش اللبناني يملك القدرات والإمكانات السياسية والعسكرية للقيام بهذه المهمة وسط الانقسام الداخلي؟
الطرح الواقعي من وجهة نظري ليس في مناقشة نزع السلاح اليوم، بل في تعليق هذا النقاش مرحليًا، والذهاب بدلًا من ذلك إلى بناء مشروع وطني جامع يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم ويقوي مؤسساتها، ويمنح الجيش حصانة وقدرة، حينها يمكن فتح هذا الملف من موقع قوة وسيادة حقيقية وليس تحت ضغط سياسي خارجي أو داخلي، أو على وقع التحريض والتخوين.
لا أحد يريد بقاء السلاح في يد فصيل إلى الأبد ولا أحد يدافع عن الازدواجية في القرار الأمني، ولكن يجب الاعتراف أن نزع سلاح حزب الله الآن دون رؤية شاملة يعني ببساطة فتح الباب أمام فوضى داخلية، وربما فتنة لا يمكن احتواؤها، وفي الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تحتل أراضٍ لبنانية وتخترق السيادة جوًا وبرًا بشكل شبه يومي، فإن تسليم ورقة القوة الوحيدة المتاحة من دون مقابل، أمرٌ أقرب إلى الانتحار السياسي.
الملف معقّد ولا يجوز أن يُستخدم هذا الملف كورقة ضغط أو مادة للابتزاز السياسي في الداخل أو في المفاوضات الخارجية، يجب أن يكون جزءًا من رؤية استراتيجية لبناء الدولة لا عنوانًا للصراع على شكل الدولة.
إنّ تحميل حزب الله وحده مسؤولية الواقع اللبناني هو قفز فوق الحقائق، فالدولة اللبنانية منذ عقود فشلت في بناء جيش موحد قوي قادر على حماية حدودها، ولم تستطع أن تفرض سلطتها الكاملة على أراضيها، ومَن يطالب اليوم بنزع سلاح الحزب عليه أولًا أن يقدّم بديلًا وطنيًا قادرًا على حماية لبنان في وجه التهديدات المتعددة.
لذلك، فإنني أرى أن الواقعية السياسية والأمنية تقتضي تأجيل النقاش حول نزع سلاح حزب الله، إلى حين زوال التهديدات الإسرائيلية، وتعافي مؤسسات الدولة، وتوافر توافق داخلي عريض حول استراتيجية دفاعية شاملة، إلى أن يحدث ذلك، لا يجوز الزج بالبلاد في مغامرات غير محسوبة، فلبنان لا يحتمل المزيد من التصدع، فربما يمكن الحديث حول تعليق سلاح حزب الله وليس نزعه هو الصواب.
[email protected]
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر