النيابة الإدارية تحيل اثنين من العاملين بالوحدة المحلية فى أبو النمرس للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامهما بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية بالاستيلاء على المال العام المتمثل في 21 عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم، حيث باشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد عدد (21) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم.
إذ استمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
وطالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وكشفت التحقيقات، عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم واستبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المال العام الاستيلاء على المال العام أخبار الحوادث محاكمة موظف الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الأزهر تحيل الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق
أحالت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس الجامعة، الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق، لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.
ونوهت جامعة الأزهر في بيانها أن قرار الإحالة جاء لمخالفة قرار مجلس الجامعة رقم: (1224) لسنة 2018 م الذي ينص على أنه: «يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دون تصريح، ضبطًا للخطاب باسم الجامعة، وحفاظًا على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا».
بيان جامعة الأزهر عن حرمة الحشيشأعلن الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، عن تحويل الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقة المقارن للتحقيق، على خلفية فتاوى بشأن الحشيش.
وكان قد أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.
وقال وزير الأوقاف: «لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة».
وشدّد الوزير، على أن الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر، مضيفًا: «فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم».
واختتم وزير الأوقاف، بالتنبيه إلى ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.
اقرأ أيضاً«سعاد صالح»: النشوز قد يكون في الرجل وليس المرأة فقط | فيديو
سعاد صالح: ارتداء الحجاب في الحرم ليس له علاقة بقبول الحج أو عدمه «فيديو»
سعاد صالح ترد على الجدل المثار حول مسلسل معاوية (فيديو)